قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، بأنّ تواطؤ الحكومات الغربية، بقيادة إدارة بايدن-هاريس، في الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي في غزة يشكل إدانة خطيرة وفاضحة للنظام الدولي القائم على قواعد عدالة مزعومة.
وأضاف :” إن الدعم الغربي غير المحدود للجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال يكشف عن النفاق العميق والدوافع الإمبريالية التي ما زالت تشكل جوهر السياسة الخارجية الغربية، ما يؤدي إلى تقويض أي بقايا من سلطة أخلاقية كانت تُدَّعى، مؤكدًا على كشف حقيقة هذه السياسات التي لا تُدار بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، بل بتحالفات عنصرية، فساد سياسي، ومصالح استعمارية متجددة.”
وأكد دلياني أن حجم القوة العسكرية الإسرائيلية الكبيرة، المدعومة بالمساعدات الأميركية، تُستخدم لقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية المَدَنية في غزة والضفة الغربية، مستهدفة المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.
واعتبر أن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية تمثل جرائم إبادة وعقابًا جماعيًا وتهجيرًا قسريًا، وهي جرائم تمثل إرهابًا ممنهجًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني من أرضنا.
ولفت دلياني إلى أنه منذ أن بدأت دولة الاحتلال حملتها الإبادية في تشرين اول الماضي، تجاوز عدد الشهداء والمصابين 140 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال. وقد أدت حرب الابادة الاسرائيلية إلى تدمير حوالي 85٪ من منازل غزة وتشريد الملايين من الأبرياء.
ونوه إلى أن سيطرة جيش الابادة الإسرائيلي على حدود غزة أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال تقييد تدفق الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمساعدات الطبية، ما دفع بالسكان إلى حافة المجاعة وحرم المصابين والمرضى من الرعاية اللازمة. “إن هذا محاولة واضحة لا لبس فيها لإبادة شعب بأكمله”.
وشدد على ان الحرمان المنهجي من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، إلى جانب القصف المتواصل، هو حملة إبادة جماعية تُنفذ على مرأى العالم.”
وأشار دلياني إلى أن نوايا القيادة الإسرائيلية الإبادية ليست واضحة فقط في جرائم الحرب التي يرتكبونها، بل في وقاحة تصريحاتهم أيضًا. فقد صدرت تصريحات عن مسؤولين إسرائيليين بارزين تعكس أجندة مُرعبة للتهجير الجماعي والإبادة. هذه التصريحات ليست إلا جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة لصالح المستوطنين الاستعماريين الإسرائيليين.
ولفت دلياني إلى أنه عندما يدعو قادة دولة علنًا إلى إبادة شعب، يجب على العالم أن ينتبه ويتخذ إجراءً، مشددًا على إن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه يجعله شريكًا في هذه الجرائم ضد الإنسانية.”