القدس المحتلة: قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، انه في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزة وجرائم الحرب التي ترتكبها في الضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا، يجب مواجهة حقيقة ان تورط شركات في حرب الابادة لا يقل إجراماً عن تورط الحكومات.
“هذه الجرائم الإسرائيلية هي جزء من استراتيجية منهجية ومدروسة للتطهير العرقي والتهجير”، يؤكد دلياني، “وإن تورط شركات دولية في دعم دولة الاحتلال في حربها الابادية يزيد من أهوال الجرائم الاسرائيلية ضد الإنسانية. فشركات مثل لوكهيد مارتن، RTX، بوينغ، وجنرال ديناميكس زودت دولة الاحتلال بترسانة من الأسلحة، مما ساهم مباشرة في الهجمات المدمرة على غزة ومناطق أخرى في فلسطين ودول الجوار. وإن الدعم التقني واللوجستي الذي تقدمه هذه الشركات للاحتلال يعكس تورطاً مباشرا في الإبادة الجماعية.”
وأكد دلياني، “إن الأسلحة التي تزودها هذه الشركات مكّنت دولة الاحتلال من تنفيذ الإبادة بفاعلية مُدمرة. هذا التعاون بين الشركات الصناعية العسكرية والحكومة الإسرائيلية يؤكد تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والقانون الدولي.”
وأوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن ادارة بايدن-هاريس، منذ بدء الحملة الإبادية الإسرائيلية في تشرين اول 2023، نقلت كمية هائلة من الأسلحة إلى إسرائيل بلغت 10,000 طن، تم تسليمها عبر 244 طائرة شحن و20 سفينة. تشمل هذه الترسانة أكثر من 15,000 قنبلة و50,000 قذيفة مدفعية، كل ذلك في الشهر والنصف الأول من العملية الإبادية الإسرائيلية في غزة. وان الطبيعة السرية لهذا الدعم العسكري، مُصمم لتجنب التدقيق العام وتجاوز الرقابة، ويكشف عن انعدام في الشفافية والمساءلة.
وأكد دلياني، “تم تمويل الجزء الأكبر من هذه الأسلحة من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، بينما كانت بعض المبيعات التجارية المباشرة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال التي تعتمد على تبرعات ودعم مالي من اطراف دولية اخرى ومنها التبرعات الأمريكية المعفاة من الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل كمية غير مُعلنة من الأسلحة من مخزونات الجيش الأمريكي المخزنة في دولة الاحتلال، والمعروفة باسم مخزونات الحلفاء الاحتياطية (WRSA-I). استخدام WRSA-I يزيد من تعتيم الحجم الكامل للدعم العسكري الأمريكي للاحتلال، حيث لا يوجد معلومات علنية عن حجم الموجودات او اي نوع من الجرد العلني في تلك المخازن.”
وأضاف دلياني، “إن التعتيم المحيط بهذه المخزونات هو تكتيك متعمد لإخفاء الحجم الحقيقي لتورط الولايات المتحدة في الابادة الجماعية. هذا النقص في الشفافية يقوّض أي ادعاء بالأخلاقية أو الشرعية.”
وأشار دلياني، “الأرباح التي تجنيها شركات مثل كاتربيلر، فورد، وتويوتا، التي لا تُعتبر تقليدياً جزءاً من صناعة الأسلحة، هي دليل على التأثير الأوسع للمصالح التجارية في استمرار الإبادة الجماعية. هذا التداخل بين الربح والحرب هو وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي.”
ومع ارتفاع عدد الشهداء وتفاقم الأزمة الإنسانية، يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى محاسبة كل الحكومات والجهات غير الحكومية على دورها في هذه الإبادة. إن الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال وإجراء تحقيق شامل في تورط الشركات في جرائم الحرب هما خطوات ضرورية نحو تحقيق العدالة.
