أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن شركات ومؤسسات مالية دولية تلعب دورًا جوهريًا في دعم جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري والمشروع الاستيطاني غير الشرعي الذي تنفذه دولة الاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وأوضح دلياني أن هذه المؤسسات لا تمارس دورًا عرضيًا أو عشوائيًا، بل هي جزء من منظومة متكاملة تُظهر مدى تورط رأس مال عالمي في دعم هيكلية جرائم الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن قائمة الشركات المتورطة تشمل أسماء بارزة مثل “كاتربيلر”، و”آي بي إم”، و”هيونداي للصناعات الثقيلة”، و”هايدلبرغ للمواد”، التي توفر المعدات والبنية التحتية والتقنيات التي تعتمد عليها آلة الاحتلال في قمع شعبنا الفلسطيني وتوسيع مشروعها الاستيطاني غير الشرعي. كما أن شركات أخرى مثل “إير بي إن بي”، و”بوكينج هولدينجز”، و”ري/ماكس هولدينجز” تستغل الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي من خلال خدماتها العقارية التي تُنفَّذ على أراضٍ فلسطينية مصادرة، في انتهاك مباشر للحقوق الفلسطينية.
وبيّن دلياني أن تورط هذه الشركات ليس مصادفة أو عملًا منفصلًا عن المشروع الاستعماري الابادي، بل هو امتداد عضوي لاستدامته. وقال: “إن هذه الشركات لا تقتصر على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي، بل تسهم بعمق في منظومة قمع شعبنا، وسرقة اراضينا، واستغلال مواردنا الوطنية، وتشويه وطمس هويتنا الوطنية، ضمن استراتيجية استعمارية طويلة الأمد.”
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن التواطؤ يتعدى نطاق الشركات إلى المؤسسات المالية الكبرى، مشيرًا إلى دور بنوك أوروبية مثل BNP Paribas، وHSBC، وDeutsche Bank، التي قدمت تمويلات ضخمة بقيمة 211 مليار دولار كقروض و182 مليار دولار كاستثمارات لشركات تسهم بشكل مباشر في أنشطة الاستيطان الاستعماري وجرائم الحرب. وأوضح أن هذه التدفقات المالية تُستخدم في انشاء بنى تحتية مثل الطرق ومرافق الاتصالات والوحدات السكنية، مما يعزز الجرائم الاستيطانية الاستعمارية ويكرس الاحتلال الإسرائيلي العسكري في الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق الحديث عن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أوضح دلياني أن المجازر الإسرائيلية وحملة التدمير المتواصلة منذ اكتوبر العام الماضي تتزامن مع تصعيد محموم في النشاط الاستيطاني غير الشرعي في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية. وشمل ذلك إقامة 25 بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على أكثر من 24 ألف دونم من أراضينا الفلسطينية، فضلًا عن شرعنة مستوطنات استعمارية وإطلاق إجراءات رسمية للضم. وأضاف أن شركات مثل “كاتربيلر” و”موتورولا سوليوشنز” لعبت دورًا أساسيًا في هذا السياق عبر توفير المعدات والتكنولوجيا التي تستخدمها سلطات الاحتلال لترسيخ سيطرتها الاستعمارية.
وأكد دلياني أن “التواطؤ العالمي مع نظام الإبادة والفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال هو حقيقة لا يمكن إنكارها. كل منتج يُباع، وكل خدمة تُقدَّم، وكل تمويل يُمنح، يشكل دعمًا مباشرًا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية التي تنتهك كافة المواثيق الدولية.”
ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة وفعّالة لوقف هذا التواطؤ. وطالب الشركات والمؤسسات المالية بوقف كل أشكال الدعم المالي والتقني المرتبط بجرائم الاحتلال بما في ذلك جرائم الابادة ومشروعه الاستيطاني الاستعماري.
كما دعا إلى إنهاء العمليات التجارية مع الاحتلال ووقف توريد التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي تسهم في ترسيخ منظومة القمع الإسرائيلي.
وختم دلياني قائلاً: “إن تحقيق العدالة يبدأ بتفكيك البنى الاقتصادية التي تُغذي جرائم الاحتلال. العالم أمام خيار مصيري: إما الاصطفاف مع قيم الإنسانية والعدالة، أو التورط في استمرار نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الاسرائيلي.”
