أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك منع إجلاء المرضى ذوي الحالات الحرجة، يمثل جريمة منظمة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الإنسانية الدولية، ناهيك عن استهداف متعمد لحرمة الحياة البشرية. وأوضح دلياني أن هذه السياسة تصب في إطار استراتيجية إسرائيلية مدروسة تُفاقم معاناة اهلنا في غزة، ما يتطلب رداً دولياً حازماً يتخطى البيانات التقليدية إلى أفعال ملموسة.
وأشار دلياني إلى أن أكثر من 15,000 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية طارئة خارج القطاع، بينهم آلاف المصابين بالسرطان، يعانون من حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية العاجلة، في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال والتي أدت إلى تقليص حاد في عدد التحويلات الطبية. وأوضح أن البنية التحتية الصحية في غزة، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، باتت على حافة الانهيار الكامل، حيث تعمل 17 مستشفى فقط من أصل 36 تحت ظروف كارثية، مع نقص فادح في الإمدادات الطبية الأساسية، خصوصاً في ظل الحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وفي هذا الإطار، قال دلياني: “إن منع الاحتلال لعمليات الإجلاء الطبي هو انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية وجريمة أخلاقية وإنسانية تستهدف القضاء على الحياة الفلسطينية. هذه السياسات هي امتداد لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في غزة، حيث يتحول المرضى، لا سيما المصابون بالسرطان، إلى ضحايا مباشرين لآلة القمع الإسرائيلية.”
وأضاف دلياني أن إصرار الاحتلال على إغلاق الممر الطبي-الإنساني بين غزة والقدس، الذي كان يشكل شريان الحياة لمرضى القطاع، يعكس بشكل واضح استراتيجية تهدف إلى نزع إنسانية شعبنا. ولفت إلى أن هذا الإغلاق حرم الآلاف من المرضى، خاصة مرضى السرطان، من تلقي العلاج في مستشفى أوغستا فيكتوريا (المُطّلع) بالقدس المحتلة، الذي كان يقدم خدمات طبية متخصصة لحوالي 1,750 مريضاً بالسرطان من غزة سنوياً.
وشدد دلياني على أن استهداف مرضى السرطان، الذين يعتمدون على العناية الطبية التخصصية، يكشف عن قسوة غير مسبوقة تتسبب في أقصى درجات المعاناة الإنسانية. وأكد قائلاً: “منع المرضى من الحصول على العلاج هو في جوهره جريمة قتل ممنهجة بذرائع سياسية.”
وأشار دلياني إلى أن المجتمع الدولي، ورغم الإدانات اللفظية، لا يزال عاجزاً عن اتخاذ خطوات عملية تضع حداً لهذه الجرائم. واختتم قائلاً: “إن البيانات الدبلوماسية لن تنقذ الأرواح ولن توقف الجرائم. المطلوب هو تحرك دولي منظم لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها الابادية، ورفع حصارها غير الإنساني، وفتح ممرات طبية آمنة لمرضى غزة. فكل تأخير في هذا الملف يُعدّ تواطؤاً ضمنياً في هذه المعاناة الإنسانية المستمرة.”
