أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن استهداف دولة الاحتلال لبنية المياه والصرف الصحي التحتية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب موثّقة وإبادة جماعية ممنهجة، تستهدف بشكل مباشر تقويض حياة شعبنا الفلسطيني وإفناء مقومات وجوده. وأضاف أن هذه الجرائم تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
وأوضح دلياني أن العدوان الإسرائيلي الابادي على قطاع غزة منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، جاء في إطار حملة منظمة لتدمير منظومة المياه بالكامل، حيث أقدمت دولة الاحتلال على هدم ألواح الطاقة الشمسية التي تشغل محطات معالجة المياه، واستهدفت خزانات المياه الرئيسية، مما أدى إلى خلق أزمة صحية خانقة تهدد حياة اهلنا في القطاع. وأشار إلى أن إنتاج المياه تراجع إلى 25% فقط من مستوياته قبل حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية، حيث يحصل ثلثا سكان غزة على أقل من ستة لترات يوميًا للفرد، وهو معدل بعيد كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير “البقاء” التي أقرتها المؤسسات الدولية.
وتابع القيادي الفتحاوي مشددًا على أن هذه السياسات الإجرامية الاسرائيلية أدت إلى تفشي ظواهر كارثية مثل سوء التغذية والجفاف وانتشار الأمراض، وهي نتائج تضاعف من معاناة اهلنا وخاصة أطفالنا في غزة. كما أشار إلى أن دولة الاحتلال لم تقتصر على تدمير البنية التحتية فقط، بل سعت أيضًا إلى منع وصول المساعدات الإنسانية عبر إجراءات ممنهجة، حيث تراجع معدل أعداد شاحنات الامدادات الإنسانية اليومية من 500 شاحنة قبل حرب الابادة الاسرائيلية في تشرين اول/اكتوبر ٢٠٢؛ إلى 33 شاحنة فقط بحلول آب/أغسطس 2024، مع فرض قيود مشددة على إدخال المساعدات المتعلقة بالمياه.
وأكد دلياني أن هذه الجرائم الاسرائيلية تعكس استراتيجية إبادة تسعى إلى تدمير مقومات الحياة في غزة بصورة منظمة، ضمن إطار سياسي يسعى للقضاء على وجود شعبنا الفلسطيني. وفي هذا السياق، دعا دلياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لضمان امتثال دولة الاحتلال لقرارات محكمة العدل الدولية، واستعادة الحقوق الأساسية لشعبنا، ومنها الحق في المياه والصرف الصحي.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم الاسرائيلية لا يمثل سوى قبول ضمني بسياسات الإبادة الجماعية واستخدامها كأداة للعقاب الجماعي. وحذر من أن هذا الصمت يهدد القواعد التي يقوم عليها القانون الدولي، وينذر بعواقب وخيمة على منظومة العدالة العالمية، التي باتت على المحك في ظل هذه الجرائم الإسرائيلية السافرة.
