القدس المحتلة: أكد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار المُدان بدعم الإرهاب والذي اصبح وزيراً للأمن القومي في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بتمديد حظر الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال بمن فيهم الاسرى الأطفال، هو محاولة بائسة تهدف إلى كسر إرادتهم الصلبة، عبر استراتيجية إرهابية منهجية لقطع صلة الأسرى بعائلتهم والعالم الخارجي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهتار فج بأبسط حقوق الإنسان وتجسيد لوحشية الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها دولة الاحتلال لقمع شعبنا.
وأوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن اعتقال سلطات الاحتلال للأسرى بمن فيهم القُصر ونقلهم إلى معسكرات ومراكز اعتقال خارج قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي عملية خطف تنتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال، في تحدي سافر ومتعمد من قبل دولة الاحتلال للمعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
وسلط دلياني الضوء على تشويه الاحتلال الصارخ للقانون الدولي بتقسيم الأسرى إلى “مقاتلين غير شرعيين” و”معتقلين أمنيين”، مؤكدا أن القانون الدولي للنزاعات يجيز احتجاز المقاتلين، لكن وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة التي تضمن لهم حقوقهم، مؤكدا أن رفض دولة الاحتلال الامتثال للاتفاقية يعكس احتقارها الصارخ لسيادة القانون الدولي.
ووصف دلياني ما يسمى بالمحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يُحاكم فيها العديد من الأسرى الفلسطينيين، بالمسرحيات تحت مسمى محاكم، لافتا إلى أن هذه “المحاكم” تتجاهل بشكل كامل مبادئ النزاهة والحياد المنصوص عليها في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” ICCPR”، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة تلك المهزلة القانونية.
وأوضح دلياني، أن الاحتلال يمارس أبشع أساليب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأسرى في انتهاك مروع لاتفاقية مناهضة التعذيب “cat”، مؤكدا أن عمليات الاعتقال الإداري بدون توجيه تهمة أو محاكمة ما هي إلا أداة قمع تستخدمها سلطات الاحتلال لإسكات صوت شعبنا المقاوم الرافض للاحتلال العسكري غير الشرعي لأرضنا.
وجدد دلياني دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والحاسم ضد هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مؤكدا أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) في عام 2004، والذي أكد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو تفويض واضح للتحرك ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق أسرانا وشعبنا، قائلا، إن ” الفشل المستمر في تحقيق ذلك لا يعد فقط طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني، بل وصمة عار على ضمير الإنسانية جمعاء، فالعدالة تقتضي أن يقف العالم مع أسرانا الذين جُردوا من حريتهم وحقوقهم الأساسية، وأن يتحرك باتجاه محاسبة الجناة”.
