دلياني: كنيست دولة الإحتلال تتهم الأونروا كذباً بالإرهاب بينما يرتكب جيشه التطهير العرقي ضد اللاجئين، وصف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، موافقة كنيست دولة الإرهاب بالقراءة الاولى على مشاريع قوانين تصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كمنظمة إرهابية، بأنها خطوة عدائية تمثل أعلى درجات النفاق السياسي والأخلاقي. فبينما تقوم دولة الاحتلال بتصنيف وكالة إنسانية بالإرهاب، يرتكب جيشها أبشع الجرائم ضد الإنسانية من تطهير عرقي وتهجير قسري وابادة بحق اللاجئين من ابناء شعبنا.
وأوضح دلياني أن هذه القوانين تهدف إلى تقويض دور “الأونروا” وتفكيكها في اعتداء صارخ على مبادئ القانون الإنساني الدولي، ومحاولة لطمس حقوق اللاجئين وتعزيز معاناتهم التي تسبب فيها إقامة دولة الاحتلال وجرائمها المستمرة ضد شعبنا.
وأشار دلياني إلى أن هذه القوانين تهدف إلى منع “الأونروا” من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجريد موظفيها من حقوق التنقل والعمل، وتشويه سمعتها دولياً. إنها خطوة تهدف إلى إيقاف الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأكد دلياني أن هذا العمل الإجرامي هو استمرار لسياسة التطهير العرقي ومحاولة محو هوية شعبنا الفلسطيني، وأن الإرهابيين الحقيقيين هم أولئك الذين يقصفون المدارس والمستشفيات والمنازل، وليس “الأونروا” التي تسعى لتقديم الدعم الإنساني لشعبنا المتضرر.
وشدد دلياني على أن تصنيف دولة الاحتلال لـ “الأونروا” كمنظمة إرهابية هو محاولة لتجريم العمل الإنساني بشكل عام، مما سينعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني للاجئين من ابناء شعبنا. وهذا يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم.
وختم دلياني بتجديد دعوته للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، مؤكداً أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية حقوق إنسان عالمية، ويجب على العالم أن يقف متحداً ضد سياسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال وضمان استمرار عمل “الأونروا” الإنساني دون عوائق.
