القدس المحتلة: أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري و الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ، أن الاحتلال الإسرائيلي يحرف الأنظار عن التغيرات الجغرافية والديموغرافية التي يفرضها بطُرق غير شرعية على الأرض، عبر مسرحيات سياسية استفزازية تسرق الأضواء الإعلامية.
وأشار دلياني إلى المخاطر الحقيقية الناتجة عن المشروع الاستيطاني الجديد في بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، والذي يضم 400 وحدة استيطانية، حيث صادقت عليه لجنة التخطيط والبناء المركزية التابعة للاحتلال في القدس، وتم الكشف عنه في الوقت الذي كان الاعلام والدوائر السياسية منشغلة في الحديث حول عقد اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت ساحة البُراق.
وقال دلياني في تصريح صحفي: “قرار المصادقة على هذا المشروع الاستيطاني الخطير والكشف عنه، لم يأخذ حيزاً سياسياً وإعلامياً لائقاً بالرغم من انه يشكل تهديدًا واضحًا للوجود الفلسطيني في القدس العربية المحتلة، ويمهد الطريق لتوسيع اكبر للمستوطنات في قلب المدينة المحتلة، وهو أمر يهدد اي حل للقضية الفلسطينية”.
وأضاف : “هذه الجريمة تشكل استمرارًا للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتؤدي الى تعزيز الوجود غير الشرعي لقرابة 900 ألف مستوطن يعيشون بشكل خارج عن القانون الدولي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية المحتلة”.
ولفت دلياني إلى أن المجتمع الدولي مُغيب تماماً من السعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ العدالة والمساواة واحترام القانون الدولي. وأن دول العالم باتت بغير صلة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف جميع أعمال الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
