عايش الشعب الفلسطيني خلال العام الماضي مأساة غير مسبوقة، حيث واصلت دولة الاحتلال حملتها الإبادية، مستهدفةً تدمير قطاع غزة وضم الضفة الغربية بشكل صامت. وقد أسفرت هذه الانتهاكات عن تحطيم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لحماية الأرواح الفلسطينية وتحقيق الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، وفق ما صرح به ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.
وأشار دلياني إلى أن دولة الاحتلال تعاملت مع جميع المساعي الدبلوماسية منذ تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي بتحد صارم، رافضةً النداءات الدولية والإقليمية التي تدعو إلى وقف مجازرها المتزايدة. وأضاف أن هذا التعنت الإسرائيلي يكشف عن العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام أي آمال للاستقرار الإقليمي، مما يؤدي إلى إطالة أمد الكارثة الإنسانية.
ولفت القيادي الفتحاوي إلى تصعيد دولة الاحتلال العدواني ضد المدنيين في غزة، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في المنطقة. ومع حلول تشرين الثاني 2023، بعد أسابيع من بدء الحملة الإسرائيلية، قوبلت جميع مقترحات الهدنة وتبادل الأسرى برفض قاطع من حكومة الاحتلال، التي اعتبرت كل اقتراح غير مقبول.
ورغم الجهود الفلسطينية لتقديم مقترحات لوقف إطلاق النار، بما في ذلك اتفاقيات شاملة لتبادل الأسرى، كانت الردود الإسرائيلية دائمًا الرفض المطلق. وأكد دلياني أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية التاريخية عن تدمير جميع المبادرات الدبلوماسية الرامية لوقف مجازرها، من خلال تبني سياسة القتل الجماعي والدمار.
ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة السياسات الإسرائيلية الاستراتيجية، التي تجاوزت حدود الاحتلال العسكري لتصل إلى الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل رفض إسرائيلي وكل قصف يضيف فصلًا جديدًا إلى هذا التاريخ الدموي الذي تكتبه دولة الاحتلال.
