الضفة الغربية: اعتبر ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن عملية تل أبيب ليل الجمعة، ثأراً للهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال ومستوطنيه.
وأكد دلياني في تصريح صحفي، على أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا، والاستفزازات والتعديات والانتهاكات، التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطيني ومقدساته.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يرسل رسائل، لقادة الاحتلال الذين رفضوا الخوض في المسار السياسي، بأن الشعب الفلسطيني لن يموت أو يصمت، وبأن هناك أكثر من طريقة لمواجهة ورفض ممارسات الاحتلال.
وتابع حديثه “ربما يتفق البعض مع هذه الأساليب أو يختلف، لكن هذا الأسلوب من المقاومة يبقى حي وموجود، وشعبنا يلجأ إليه حينما تغلق جميع الطرق والأبواب أمام أي حل سياسي، وهذا ما يريده الاحتلال الاسرائيلي بسياسته وتجاهله لقضية أبناء شعبنا، لاسيما في ظل تفاخر قيادات الاحتلال بأنها لا تريد أن تنجز أية خطوة على الصعيد السياسي في ظل مساعدة ودعم الإدارة الأمريكية.
وقال “إن الاحتلال والإدارة الأمريكية يتحملون مسئولية هذه العملية والعمليات السابقة التي كانت نتيجة للقرارات الحمقاء الإجرامية والإعدامات الميدانية التي تمارسها دولة الاحتلال سواء اليومية او الاستراتيجية من خلال إغلاق الأفق السياسي وانتهاك للمقدسات وحرمة دم الإنسان وكرامة الإنسان الفلسطيني”.
وبين أن هناك صدمة لدى الدوائر الأمنية في دولة الاحتلال مما يحدث بالرغم من حالة التشديد القصوى وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية، وحرمان المسلمين والفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية ومن حقهم الطبيعي بممارستها في الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد على أن هذه العملية جاءت نتيجة ذلك، وقبلها عملية بني براك رغم كل التشديد الأمني، وأن هذا تسبب بصدمة كبيرة لدولة وحكومة الاحتلال، الأمر الذي سوف ينعكس على المعادلة الداخلية الاسرائيلية ويقود نحو تصفية الحسابات بين اليمينيين.
وأوضح دلياني أنه بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، فلن يستطيع أحد أن يقتل الشعب ويسقط صوت الحق الفلسطيني، وأن هذا الصوت سيخرج بكل الأساليب المقاومة سواء المتفق عليها أو غيرها، ولن يتم إخمادها حتى لو كان بدعم دولي وتآمر أمريكي إسرائيلي لكتم هذا الصوت وإلغاء المسار السياسي والاستحقاقات الوطنية الفلسطينية واستبدالها بمشاريع تافهة مثل المشاريع الاقتصادية وغيرها، والتي لا ترقى إلى الحد الأدنى من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
