كتب: صلاح عبد العاطي:
علي مدار الأيام السابقة يتواصل إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى بالضرب وإطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات، والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى، نتج عنها، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء على المسعفين والصحافيين، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين والسماح فقط للمستوطنين بدخوله وإقامة الصلوات التلمودية.
كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى عبر إفراغه صباحا من المصلين ومحاصرة المرابطين فيه والسماح لقطعان المستوطنين باقتحام باحاته.
تأتي هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي إطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع ديني وليس صراعاً ناجماً عن الاستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.
إن سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان قد مهدت لتحويل الشهر الفضيل إلى شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام والتي وصلت إلي قتل ٤٧ شهيد فلسطيني وإصابة العشرات.
للأسف تمت هذه الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع المجتمع الدولي ودوله التي تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب الأمر الذي يسمح وسمح في استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني، واستمرار معاناة الفلسطينيين ، فيما تستمر حالة الانقسام الفلسطيني وتداعياتها والتي أخطرها استمرار حالة التفرد وغياب أي دور فعال للقيادة الفلسطينية ومؤسسات النظام السياسي التي تستمر في رهانها علي العلاقة مع دولة الاحتلال ، وغياب استراتجية وطنية تقوم علي الوحدة وتدويل الصراع والتحلل من اتفاقيات أوسلو، ورفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تعظيم الاشتباك الشعبي والقانوني والدبلوماسي والإعلامي، بما يضمن التحرك الفلسطيني والعربي والدولي الضاغظ لتسريع محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية ومطالبة المدعي العام بتسريع التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلى تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. والتحرك أمام مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ موقفاً صارماً ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة، ودعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قراراً وفقاً للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتفعيل حركة التضامن مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال ومطالبة العالم بمقاطعتها، وتشكيل حائط صد عربي وإسلامي ودولي لوقف سياسية التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باعتباره جريمة دولية تتنهك كافة الاعراف والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس والقضية الفلسطينية.
ولعل الخطوات الأهم هي استمرار نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني الشاملة للتصدي لمخططات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة التجمعات الفلسطينية بما يتناسب مع ظروف كل تجمع فلسطيني والذي عليه تكثيف نضاله بكافة الأشكال النضالية لمنع فرض التقسيم الزماني والمكاني و السيادة الإسرائيلية علي المسجد الأقصى والتصدي لمخططات تهويد مدينة القدس.
