عدلي صادق
في وقت حرب الإبادة والإلحاح على الإصلاح محكمة عباس المسماة “دستورية عُليا” تطعن في قرار شقيقها النائب العام في السلطة نفسها، بأن يُصار إلى دفع المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي الذي حله عباس نفسه بغير مسوغات دستورية، قبل أن يؤسس لنفسه محكمة “دستورية عُليا” بغير المسوّغات المتعارف عليها عند تشكيل المحاكم الدستورية.
باختصار تقول محكمة عباس الدستورية، أن لا مستحقات جارية أو تقاعدية لأعضاء التشريعي الذين تظلموا لدى النائب العام من وقف صرف رواتبهم سواء أثناء عملهم في المجلس التشريعي أو أثناء عملهم قبل أن يصبحوا أعضاء في ذلك المجلس، ومساواتهم بأعضاء المجلس الذين ظلوا ينافقون عباس.
المفارقة الأولى، أن الحرمان يشمل الأعضاء الذين انتقدوا عباس وعبروا عن آرائهم، ولا يشمل الموالين الذين لم ينتقدوا، وكأن البرلمانات والمجالس التشريعية تكون عرضة لإنزال العقوبة بأعضائها الذين يعبرون عن آرائهم أو يعارضون السياسات الخاطئة، دون أن يتسببوا بأي أضرار للموالين أو للسلطة نفسها.
والمفارقة الثانية أن المحكمة المسماة “دستورية عُليا” تستند في رفضها رد الحقوق لهذه الفئة؛ إلى مراسيم بقرارات أصدرها رئيس السلطة التنفيذية، وهذا معيب للمحكمة الخنفشارية، علماً بأن هذه المحكمة نفسها، طعنت في العديد من القرارات بمراسيم اصدرها عباس، بسبب لا دستوريتها الفاقعة، وبسبب أن شرائح اجتماعية تكون متحفزة للاحتجاج في الضفة .
والمفارقة الثالثة أن محمكة عباس “الدستورية” في مسوّغات قرارها، تكذب في توصيف ذميمة حل المجلس التشريعي، وهو حل غير دستوري، فما تسمي نفسها “محكمة دستورية عُليا”، تساعد على استمرار لا دستورية قرارات عباسية كيدية دافعها الخفةوالبغضاء وفقدان الحد الأدنى من ثقافة الدولة.
الأمر بمجمله، معطوف على حال الفساد الشامل والتفرد، ويقع في ذات المرحلة التي لم يعد فيها صوت ولا بلد، إلا ويطالب هذا االفاسد الذي يترأس السلطة بإصلاح عرباته قبل أن يغور عن المشهد، لكي لا تسخر الطرقات منه، وهذا هو القصد السياسي من التعليق على هذه الذميمة التي يبيع رئيس وأعضاء محكمة عباس “الدستورية” دينهم لدنيا غيرهم.
لم تحترم سلطة عباس ولم تنفذ ، قرارات المحكمة الإدارية الفلسطينية التي حكمت لصالح المقطوعة رواتبهم من المتقاعدين. فالمعاش التقاعدي هو حق للمتقاعدين من موظفي منظمة التحرير والسلطة، لأنه تراكم من خلال الخصميات على رواتبهم اثناء العمل.
في البُعد السياسي، يدل هذا العوار الوقح، على أن حرمان الأسر من رواتب عائليها التقاعدية، جريمة تستحق الملاحقة القضائية لعباس ومن ساعدوه على هذه العربدة.
