كتب: عدلي صادق:
جاءني من وزارة المالية الفلسطينية موجز عن المخالفات التي لا يوجد في سلطتنا وبلادنا أي إطار للمساءلة عنها أو حتى مناقشتها:
وكيل الوزراة تقاعد وتم التمديد له للمره الرابعة بشكل مخالف للقانون.
مدير عام الشؤون القانونيه تم ترقيتها لوكيل مساعد بشكل استثنائي بشكل مخالف للقانون لعدم وجود شاغر وظيفي وكيل مساعد، ومن ثم تم تعيينها قاضياً بالمحكمة الاداريه دون مسابقه او اعلان.
مدير عام الجمارك تم ترقيته استثناءً وبشكل مخالف للقانون من مدير سي الى مدير عام، ومن ثم تم ترقيته لوكيل مساعد بشكل مخالف للقانون لعدم وجود شاغر وظيفي وعدم بقائه على الحد الادنى للدرجة وقفز عن مدير عام A3
مدير عام اللوازم والمشتريات تم ترقيته الى مدير عام استثناءً من سي الى مدير عام
المحاسب العام تم ترقيته الى درجة وكيل بشكل مخالف للقانون لعدم وجوده شاغر وظيفي وكيل، وايضاً لا يجوز ان يكون بدرجة وكيل اكثر من واحد في الوزارة
مدير عام الاملاك تمت ترقيته الى وكيل مساعد بشكل استثنائي، ثم سريعاً تمت ترقيته الى درجة وكيل بعد سن التقاعد وتم التمديد له بشكل مخالف للقانون مرتين. وأصبح هناك ثلاثة موظفين في الوزارة يحملون درجة وكيل.
هؤلاء موظفو الفئه العليا يكونوا اعضاء في الكثير من مجالس ادارة مؤسسات عامه ويتقاضون بدلات ماليه عاليه، فمثلاً وكيل وزارة المالية يتقاضى ١٥ الف دولار بدل عضويته في مجلس ادارة سلطة النقد، وهكذا كل منهم …
هذه امثلة فقط من مخالفات وزارة المالية الوظيفة
جوابي للأخ الذي أرسل هذه القائمة من الوزارة:
1 ـ إن كان الوزير نفسه اعترف بأنه لص، ومنح نفسه وآخرين بدل سكن شهري عالي القيمة وهو ـ وهم ـ يسكنون في ملكياتهم العقارية، فما الجديد والغريب في ذلك؟!
2 ـ هذا الوزير نفسه شكري بشارة هو الذي يتجرأ على الإعلان عن مخطط التخلص من 30 ألف موظف بالتقاعد الإجباري، بينما يمدد لمتقاعدين بالسن الحقيقي أربع مرات لأنهم يساعدونه.
3 ـ رئيس الحكومة نفسه محمد اشتيه يتعهد همساً لبعض الإخوة بأن لا يحال أي موظف على التقاعد الإجباري المبكر في عهده، ولا يجرؤ على إصدار قرار واضح أو دحض ما يقوله وزير المالية الفاسد.
