اقرأ أيضاً

بيانات صحفية

عن وقف ما يسمى “التنسيق الأمني”

كتب عدلي صادق: لن أبادر الى التشكيك في جدية البيان الذي أصدرته السلطة الفلسطينية، عن وقف ما يسمى “التنسيق الأمني”. لكن من حقنا أن نقول أولا: إن اعتبار ما ورد في البيان، في إهاب قرار، لن يكتمل إلا بسماع صوت ذوي الاختصاص أنفسهم، أي قادة الأجهزة الأمنية، بأنهم قد أقلعوا عن هذه الذميمة، وثانياً ألا تخرج علينا الصحافة الإسرائيلية بعد أسبوع أو أكثر، لكي تؤكد على أن “التنسيق” لم يتوقف.

حتى يُسمع صوت ذوي الاختصاص، والتأكد من أن التقارير الصحفية الإسرائيلية، لن تجد ما تقوله، ويتأكد أن “التنسيق” توقف فعلاً، سيكون بمقدورنا أن نطمئن الى أن الأجهزة الأمنية صححت مسارها، لكي يتبقى لنا الاعتزاز بعناصر وضباط الأجهزة، لا سيما وأن أب أحد الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في جنين، هو من منتسبي الأجهزة الأمنية وما يزال أسيراً وأن من بين عناصر الأجهزة، من هم وطنيون أبطال، بذلوا حياتهم على طريق الحرية.

وقف ما يسمى بـ “التنسيق” الأمني، يُنقي المناخات السياسيات والأمنية والاجتماعية. فمن حيث المناخات السياسية، يرفع عنا عار الإسهام في تشجيع الدول في الإقليم على إبرام اتفاقيات أمنية مع العدو، ولسان حال هذه الدول يقول:”إن كان الفلسطينيون أنفسهم، الذين يتعرضون للقتل، يتعاونون مع إسرائيل أمنياً، فما هو الحرج الأخلاقي من أن نتعاون نحن أيضاً، لعل في ذلك ما يساعدنا على تعزيز أمننا. وفي الوقت نفسه، سيؤكد وقف “التنسيق” على قابلية السلطة، ولو جزئياً، على احترام قرارات مرجعياتها السياسية كمنظمة التحرير وأطرها، بينما هي ـ هذه السلطة ـ تنسب لنفسها، في أحاديث السياسة، الانتماء لهذه المنظمة.

على المستوى الأمني، يمثل وقف “التنسيق” تضييق الطريق على إسرائيل، على مستوى عمليات تجنيد العملاء، لأن المفترض عند التجنيد، أن يُقال للمجند، أن قيادتك تتعاون أمنياً.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن وقف “التنسيق” يُحصّن الأسر وأفراد المجتمع، من الوقوع في المستنقع، وما يتبع السقوط من سلوك منفتح على كل الأمراض الاجتماعية، بغير وازع، طالما أن الكبيرة وقعت.

هم ذكروا، أنهم أوقفوا “التنسيق” ولو قلنا جملة واحدة تشكك وتفترض أن البيان كان بهدف امتصاص الغضب الشعبي على جرائم الاحتلال، سيقولون إننا نتجنى عليهم، ونحن لا نريد أن نتجنى. لكننا نقول إن حارتنا ضيقة، والبعرة فيها تدل على البعير.