لجنة “إسناد” فلسطينية

عدلي صادق
لم تتمخض جبال المباحثات بين فتح وحماس، على أكثر من لجنة “إسناد مجتمعي”. فالطريق طويل والرمل كثير والعمر قصير.
حرب الإبادة الوحشية الفاجرة التي يشنها العدو، ما تزال تحصد الأرواح يومياً. وركام الاتفاقيات التي وقّع عليها الفصيلان الطرفان، عالٍ وكبير، وكان الاستنكاف عن التنفيذ بعد 17 سنة ونصف السنة، وليس أدل من هذه المدة على فشل الحركتين وتمسكهما بالسلطة. لكنهما، كلاهما، لم يقتربا من صيغة تراعي حاجة الذين يتوقعون أن يطالهم القصف في قطاع غزة، إلى توافق وطني جزئي على أسس دستورية لتأسيس قوة شرطية في إهاب هيئة مدنية نظامية، تُعهد إليها مباشرة اختصاصات حفظ النظام العام وتكون مرجعيتها جهاز قضائي يعتمد القانون المدني الجزائي، وقوة شرطة، لا سيما وأن الأمور أفلتت في قطاع غزة بأفعال فاعلين على رأسهم العدو الذي يشن الحرب. فالمساعدة المنصوص عليها في الاتفاق الضحل ذي السقف المنخفض جداً، تحتاج إلى حماية. ولا مناص من القول، أن المجتع الفلسطيني، في جزئه المتواجد في القطاع، لم يعد يثق في الفصيلين على مستوى حرص كليهما على مصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه واحتياجاته، ما يعني أن المطلوب بإلحاح هو أن يساعد كلٌ من الفصيلين نفسه، على قاعدة القناعة بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن الأولوية الآن، هي الاستناد إلى فرضية وجود حالة كيانية سياسية فلسطينية ـ كعنوان ـ تعتمد قراراً بتأسيس صيغة حكم تنفيذي انتقالي، متصل قانوناً فقط بهذا العنوان، لكي يتاح للشعب الفلسطيني بعد الحرب، الذهاب إلى انتخابات عامة تؤدي بنتائجها إلى انتقال الحكم في الضفة والقطاع، لمن يختارهم الفلسطينيون، وإن كان هذا الكلام ما يزال سابقاً لأوانه!