أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن السياسة الأميركية المتبعة تجاه المؤسسات القانونية الدولية تكشف عن نفاق واضح ومصالح ذاتية، وخاصة في موقفها الأخير من المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة فيما يخص جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأشار دلياني إلى أن رفض السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، دعم المحكمة في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، يكشف عن تبني واشنطن لسياسة انتقائية في تطبيق القانون الدولي، وهي انتقائية يدركها الفلسطينيون منذ زمن طويل.
كما لفت إلى أن ادعاء الولايات المتحدة باستمرار حمايتها للنظام الدولي القائم على القوانين يُظهر أن هذه القوانين لا تُطبق إلا على خصومها، بينما تبقى حلفاؤها، وعلى رأسهم إسرائيل، فوق المساءلة.
وأردف دلياني: “إن المعايير المزدوجة التي تستخدمها واشنطن ليست مجرد تلاعب دبلوماسي، بل هي عدوان مباشر على نزاهة القانون الدولي. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحتفي بالمحكمة الجنائية الدولية عندما تصدر أوامر اعتقال ضد شخصيات مثل بوتين، وتدافع في الوقت نفسه عن المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.
وبيّن دلياني أن هذه التناقضات تضعف من مصداقية المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين قد يمثل فرصة للمجتمع الدولي لمواجهة عقود من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به دولة الاحتلال، ولكن رفض واشنطن التعاون يعزز من تأييدها لهذه الجرائم.
وأضاف دلياني أن المحكمة أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وأن القانون الدولي يلزم الدول بعدم دعم الاحتلال. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل، ما يعزز الظلم والقمع المستمر بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام تصريحه، أكد دلياني أن المواقف الأميركية ليست مجرد خيانة للشعب الفلسطيني فحسب، بل هي خيانة للعدالة ذاتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد هذا النفاق السافر، ومشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن كفاحه لتحقيق العدالة رغم الدعم الأميركي لدولة الاحتلال.
