اقرأ أيضاً

بيانات صحفية

مجلس العمال يُطالب بتحقيق عاجل بشبهات تلاعب الشؤون المدنية بتصاريح العمال

غزة: طالب مجلس العمال بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة، بفتح تحقيق مستقل وعاجل في جريمة إصدار وزارة الشؤون المدنية تصاريح عمل لموظفين يعملون بالسلطة الفلسطينية برتب سامية.

وقال المجلس في بيان له الأربعاء، أن العمال والشباب في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية ويفتقدون أدنى احتياجاتهم الأساسية بسبب الحصار والانقسام وتبعات جائحة كورونا، مؤكداً على أنهم بحاجة ماسة لهذه الفرص.

وأوضح المجلس أن السلطة الفلسطينية لا زالت تمارس التمييز الجغرافي تجاه عمال غزة وتتنصل من حقوقهم، بحرمانهم من أدنى حقوقهم.

وتابع “إن ما جرى يوم أمس جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها السلطة بحق عمالنا بقطاع غزة المحاصر”.

وأكد مجلس العمال على أن استمرار السلطة في تمييزها الجغرافي العنصري بين الضفة وغزة من شأنه تعزيز الانقسام ورفع نسبة البطالة والفقر في القطاع المحاصر منذ سنوات.