غزة: قال عماد محسن الناطق باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التنبيه الذي أرسله مكتب المحاماة الفرنسي للجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم ظلماً من طرف السلطة الفلسطينية غاية في الأهمية، وأنه يفتح الباب واسعاً أمام المحامين للجوء إلى المحاكم الأوروبية والدولية للنظر في هذه الجريمة، وإعادة الحقوق لأصحابها، حيث تتلقى السلطة دعماً مالياً ثابتاً من أجل الوفاء بالتزاماتها لجهة تسديد رواتب الموظفين، بينما تقوم بعض الجهات في السلطة بحجب هذه الرواتب بسبب خلافات سياسية”.
وأضاف “ننظر بإيجابية لتحريك الدعوى، ونظن أنها أنسب الوسائل لاستعادة الحقوق، خصوصاً بعد أن أصدرت أعلى جهة قضائية فلسطينية، ممثلة بمحكمة العدل العليا، قراراتها بخصوص إعادة دفع الرواتب، بينما تصر بعض الجهات المتنفذة على إدارة ظهرها للسلطة القضائية وأحكامها واجبة النفاذ بنص القانون الأساسي الفلسطيني”.
