اقرأ أيضاً

بيانات صحفية

محسن: معركة السلطة بالانتخابات مع منافسيها الذين ذهبت إليهم استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة

غزة: أكد د. عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن التبرير من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية غير مقبول على الإطلاق، لأنه لا يوجد فلسطينيان اثنان يختلفان على قداسة وثبوتية ومكانة القدس، فهي قلب القضية الفلسطينية.

وأوضح محسن أن مسالة أن تشارك القدس ترشيحاً ودعاية وانتخاباً في الإنتخابات التشريعية مسألة مفروغ منها، والأصل أن نذهب في تحدي صارخ للإحتلال على الأرض الفلسطينية وفي القدس بصناديق الاقتراع ونترك إسرائيل وجنودها يبطشون بهذه الصناديق او يصادرونها أو يحاولوا التنكيل بالمقترعين وحينها سنحول القدس الى منصة اتهام وإهانة للاحتلال الإسرائيلي، ونترك العالم كله يتحدث عن العدالة التي يجب أن تمنح للإنسان الفلسطيني بتمكينه من السيادة على أرض وطنه، بهذا نعطي للقدس حقها ويمكن ان نجري العملية الانتخابية.

وأشار محسن إلى أن السلطة الفلسطينية ترغب في تأجيل الانتخابات لأنها لا ترغب في مواجهة الاحتلال لأن معركتها ليست مع الاحتلال، بل المعركة الحقيقية مع الخصوم المحتملين والمنافسين والنتائج التي ذهبت اليها استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة، والتي أكدت ان فتح بقيادة الرئيس محمود عباس لن تتمكن من تحقيق أغلبية وأن من يعتقد محمود عباس من يريد اقصائهم من المشهد السياسي الفلسطيني سيأتون له وسيحضرون بقوة، وسيتموضعون داخل السياسة الفلسطينية وتبدا مسيرة جديدة في سبيل إعادة النظام السياسي ربما لا يكون الرئيس محمود عباس وفريقه جزء منه.

وتابع “ليس في مصلحة حركة فتح تأجيل الانتخابات حيث سيُلقى اللوم بشكل كامل على حركة فتح وقيادتها إن تم تعطيل وتأجيل الانتخابات، والجميع سيقول أن فتح هي المسئولة عن تعطيل مسار العملية الانتخابية ثم ماذا بعد؟ وسنفتح الباب واسعا على مجموعة سيناريوهات وافتراضات وخيارات كلها باهظة الثمن على حركة فتح ولا تصب في مصلحة الحركة، فكان الأجدر لمن يريد أن يذهب في خطوة جوهرية كهذه أن يأتي إلى تنظيمه حركة فتح ويُعيد توحيده على أسس وأصول وقواعد وأنظمة، ثم يذهب للشراكة مع الآخرين ثم بعد ذلك يذهب إلى الانتخابات، ولكن الحقيقة أنه ذهب بهذا المرسوم وحركة فتح مفككة مشقوقة، والأسوأ من ذلك أنه لا توجد توافقات مع القوى والفصائل الأخرى”.

وقال محسن “إن المساعي من قبل السلطة لم تكن كافية على الإطلاق، فكان ينبغي منذ صدور المرسوم الرئاسي أن تتجه السلطة من وزير خارجيتها ومبعوثها الدائم في الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي وتطالبه بعقد جلسة أُممية واتخاد قرار يُلزم إسرائيل بالسماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حسب ما ورد في اتفاق أوسلو، وبذلك لا تستطيع إسرائيل أن تُنكرها أو تتجاوزها أو ترفضها وإلا ستُدان دوليا على أنها هي التي تعطل مسار الديمقراطية”.

ونوه محسن إلى أنه كان على السلطة أن تتوجه لكل المنظمات الحقوقية وكل الهيئات المعنية بقضايا الديمقراطية في العالم، حتى تكون بجوار الشعب الفلسطيني في معركته، وقال “يجب أن تكون الرواية الفلسطينية قد وصلت لكل العالم وبكل اللغات ثم نذهب متسلحين بجيش جرار من الحقوقيين والإعلاميين ودعاة حقوق الإنسان وأحرار هذا العالم لنخوض المعركة، حينها لو دخلت إسرائيل لمجابهة هذا الصندوق فهي تُدين نفسها بنفسها أمام كل العالم، وإن أذعنت للإرادة الفلسطينية نكون قد حققنا انتصارين في المكان الذي يمثل القلب النابض للقضية الفلسطينية وهي القدس”.

وعن ردود الأفعال في حين تم تأجيل الانتخابات قال محسن “لا أحد يعرف أو يتوقع ماهية ردود الأفعال في حال تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية، لأن التأجيل في السلوك السياسي للرئيس محمود عباس وفريقه هو الإلغاء، وهي معروفة لدى الكل الوطني الفلسطيني عبر حقبة طويلة عاشها الشعب الفلسطيني تحت حكم هذا الرجل لمدة 16 عام”.

وطالب محسن، الفلسطينيين بالذهاب للعالم في مؤتمر صحفي عالمي يقول فيه رئيس لجنة الانتخابات أو أي جهة فلسطينية اننا ذاهبون يوم 22 مايو بصناديق الاقتراع إلى الأقصى المبارك، إلى كنيسة القيامة، وإلى حي الشيخ جراح، سنضع صناديق الاقتراع وسنطلب من الناخبين في البلدة القديمة والبالغ عددهم خمسة أو ستة آلاف أن يتوجهوا لهذه المقرات من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وحذر محسن، سلطات الإحتلال من الإقدام على المساس بالصناديق أو العبث بالعملية الديمقراطية الفلسطينية، ثم نبدأ مواجهة كتلك التي يخوضها المقدسيون أمام البوابات الإلكترونية وباب العمود وينتصرون فيها، قائلاً “كما انتصرنا في معركة البوابات ومعركة باب العامود يمكن أن ننتصر في معركة الانتخابات”.

وشدد في ختام حديثه، على أن تأجيل الانتخابات بمعنى الإلغاء سيحبط مئات آلاف الشبان الفلسطينيين الذين لم يذهبوا قط في حياتهم لصناديق الاقتراع، وكانوا يعتقدون أنهم سيغيرون الواقع وسيبنون مستقبلهم بأيديهم بقرارهم يوم 22 مايو القادم”.