اقرأ أيضاً

بيانات صحفية

مرة أخرى عن قطع الرواتب

كتب عدلي صادق: بدأت حملة منسقة لفضح سياسة قطع الأرزاق من خلال قطع رواتب موظفي السلطة وبعض المتقاعدين الذين يتلقون رواتب أسرهم في سن لا يقدر فيها معيلوها، على العمل في وظائف وأعمال تلبي احتياجات أسرهم.

بعد سنوات من التداعيات الاجتماعية لهذه السياسة السفيهة المجافية للوطنية وللإحساس الإنساني، بدأت عملية المناهضة المشروحة والمنسقة التي لن تتوقف حتى اللحظة الأخيرة من أنفاس عباس، وسيجري خلالها تطيير الرسائل بكل اللغات الدولية الرئيسة، للجهات المانحة، وتذكير هذه الجهات بنوع وآثار هذه الجريمة وموقف الدول ممن يرتكبونها بقرارات مزاجية تشطب الالتزام الأخلاقي والوطني والدستوري لمن يمسكون بالمال العام، كما تشطب مبدأ حرية التعبير المكفولة دستورياً بنصوص واضحة.

في موازاة ذلك هناك قضية جانبية قوامها حرمان أسر الشهداء الذين سقطوا في جرائم القصف الإسرائيلي العشوائي، من أي مخصصات تسد رمق أطفالهم، بما يعني أن سلطة عباس استكملت الجريمة التي بدأ بها العدو.

عباس تحديداً وحصراً، هو مرتكب الجريمة. قضاؤه نفسه، أصدر أحكاماً مضادة لما فعل، والشهادات مع الوقائع الدالة على ذلك متوافرة. ومن بين هذه الوقائع أن لجنة الأمن التي كلفها عباس ببحث الملفات الأمنية لبعض من قُطعت رواتبهم من جراء تقارير كيدية أرسلتها حثالات وأرزقيون ـ في لحظة استجابة لمطالبات ذوي المظلوميات الذين قطعت رواتبهم ـ توصلت اللجنة الى نتائج جزئية علماً بأنها التزمت منطق عباس بأن من يقل حرفاً من النقد يستحق قطع الراتب ـ بمعنى أن اللجنة أدارت الظهر للحقوق الوظيفية للمواطن، ولحقوقه الدستورية ـ واشتغلت فقط على قاعدة من نطق فعلياً ومن لم ينطق. وعلى الرغم من ذلك أعدت لجنة عباس الأمنية كشفاً بأسماء 380 مواطناً ظلموا ولم ينطق واحد منهم بحرف، وما يزال الكشف مهملاً ولم يأخذ أي مواطن حقه. معنى ذلك ـ بإيجاز ـ أن عباس كان وما يزال يرى أن مجموع الحقوق المستحقة للناس من غزة تحديداً، هي مبالغ آلت الى سلطاته المالية التي يحرسها لص اسمه شكري بشارة، أتمنى أن يرفع قضية ضدي بتهمة وصفة باللص، لكي أًمسخره أمام المحكمة دون حمل أوراقي معي. فمن خلال الهاتف، سأعرض للمحكمة الموقرة ، ما يعرضه مؤشر البحث غوغل، عن انتحاله ومساعدة آخرين، على انتحال صفة موظف ليس لديه سكن، لكي يحصل على بدل سكن من مالنا العام، بخلاف نثرياته ورواتبه، وهو بدل السكن الذي يرتفع رقمه، بارتفاع الدرجة الوظيفية لكل لص.

لدى الأخت أم جهاد الوزير، رواية من صميم تجربتها مع عباس. فقد أعيتها محاولة تخصيص راتب اجتماعي لكل أسرة من أسر الشهداء الذين سقطوا في عدوان يوليو 2014 على غزة. ولما يئست السيدة أم جهاد من محاولة الحصول على استجابة عباس لذلك، قالت له بطريقة أخوية وبلهجة من يظن أنه “يمون”: طيب عندي 13 أسرة من أطفال فقدوا الأب والأم، مش راح أقوم إلا لما توقع لهم على قرارات صرف”. لكن عباس فاجأها بالقول:”لا تقومي أنا اللي راح أقوم” وقام فعلا وترك لها المكتب!

من العار على كل من يتقلد منصباً أو يتمتع بأعطية وظيفية من أعطيات عباس، أن يصمت عن هكذا ممارسة، وهو حر في صمته ورضوخه لهكذا نفسه لم يعرف عنها كرم أو سلوك طيب مع من لا يخصونه، و أن المال والمزيد من المال هو شقيق الحياة، له ولأولاده وأحفادة، وبأية وسيلة، مشروعة أو غير مشروعه، وهذا ما تدل عليه أوداجه. نحن نعرفه من قديم، وقد حالو أن يستميلنا ويعطينا لكي نكون معه، لكن الأمر يتعلق بالناس، وبالسياسة، وبالسلوك في الحكم!