غزة: قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن القلة المهيمنة على القرار الفلسطيني تسعى إلى شطب منظمة التحرير الفلسطينية بإحلال المجلس المركزي بديلاً عن المجلس الوطني، ضمن رؤية أحادية لا تفهم معنى الشراكة ولا تستجيب لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وأضاف التيار في بيان له اليوم الأحد أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينص على أن انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية هو من اختصاص المجلس الوطني وليس المجلس المركزي، الذي يُعد إطاراً وسيطاً، ولا ينعقد إلا في الظروف التي تحول دون انعقاد المجلس الوطني.
وأكد التيار أن الفريق الذي يقوده محمود عباس يواصل مشروعه القائم على تعميق التفرد بالقرار الوطني، واختطاف المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، عبر بوابة عقد اجتماع المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني، وبجدول أعمالٍ ليس من اختصاصات هذا المجلس.
و يأتي انعقاد هذا الاجتماع مخالفاً لقاعدتي الإجماع الوطني والتوافق السياسي، لتمرير أسماءٍ بعينها وتصعيدها للجنة التنفيذية، دون اكتراثٍ لإرادة الشعب الفلسطيني التي جرى تعطيلها عمداً بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في العام الماضي.
و يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاجتماعية في فلسطين، إلى الإسراع في حوارٍ وطنيٍ جامعٍ يستنهض كل طاقات شعبنا لاستعادة منظمة التحرير من خاطفيها، وتكريسها بيتاً جامعاً للكل الوطني، وممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والبدء في مسارٍ لإصلاح مؤسساتها وضخ الدماء الشابة في هياكلها، والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحدٍ وفق رؤيةٍ تستجيب لمتطلبات ومتغيرات الواقع الذي تحياه قضيتنا الوطنية، محلياً وعربياً ودولياً.
