الضفة الغربية: قال ديمتري دلياني، الناطق الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق في اعتداءاته بين مسلم ومسيحي، بل يستهدف كل ما هو غير يهودي في المدينة المحتلة، مؤكدًا على أن الاعتداءات على الممتلكات المسيحية تتم بغطاء وحماية قانونية.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد ثبتت الجمعة الماضية، استيلاء منظمة إسرائيلية على ثلاثة ممتلكات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بعدما رفضت المحكمة قبلها بأيام التماساً لبطريركية الروم الأرثوذكس لإبطال عملية الاستيلاء غير القانونية.
وأكد دلياني على أن الاعتداءات المستمرة لمجموعات المستوطنين على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، تتم بعلم حكومة الاحتلال التي توفر للمستوطنين الغطاء القانوني الكامل لمواصلة جرائمهم.
وحذر من تبعات قرار محكمة الاحتلال الخاص بأملاك الكنيسة والوجود المسيحي في شرقي القدسن والتي تسعى لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة ومحو التراث والتاريخ والوجود المسيحي فيها، مبيناً أن الاستيلاء على العقارات المسيحية في القدس يتم من خلال “صفقات مشبوهة مليئة بالتزوير والابتزاز والرشاوى كما حصل في عقارات باب الخليل”، ومحملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين وكنائسهم وعما يحدث في القدس.
وذكر أن حكومة الاحتلال وجماعاتها المتطرفة تسعى للقضاء على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة من خلال الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين وتهويدها، معتبرًا أن الاعتداء على الأماكن المقدسة محاولةً مما تسمى “سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية”، للاستيلاء على أراضي الكنائس من أجل التوسع الاستيطاني.
واستعرض دلياني خلال تصريحاتٍ صحفية له، محاولة الاحتلال الاستيلاء على 20 موقعاً مسيحياً في سفوح جبل الزيتون بمدينة القدس في فبراير شباط الماضي، والتي انتهت بالفشل بفعل وحدة شعبنا ورفض تلك المخططات العنصرية.
وأوضح أن جرائم الاحتلال بحق الكنائس والمسيحيين متعددة، ذاكراً منها محاولة سلب ممتلكاتهم وكنائسهم ومنعهم من الوصول إليها، والاعتداء عليهم، ووضع العراقيل أمامهم كحرمان أهالي قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول إلى الكنائس في القدس المحتلة.