قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن تحويل الملاجئ ومراكز الحماية في دولة الاحتلال إلى أدوات تمييز يعكس تطبيق نظام فصل عنصري يستهدف أبناء شعبنا في الداخل، ويضعهم خارج مظلة الحماية المتوفرة لمواطني دولة الاحتلال من اليهود.
وأضاف دلياني أن عشرين شهراً من الحروب الإقليمية وجرائم الإبادة الجارية قد كشفا مدى التفاوت الجوهري في مستوى الحماية: فعلى مدار الساعة، تجد المدن والبلدات اليهودية، خصوصاً القريبة من الحدود، تتمتع بالتسهيلات كاملة، بملجئ آمن لكل مسكن، بينما تُركت أكثر من نصف المدن والبلدات غير اليهودية بدون أي حماية تذكر، مؤكّدًا أن 59.5% من المواطنين من غير اليهود يقولون بأن بنيتهم التحتية للحماية أقلّ جودةً بكثير من تلك المتوفرة بالمناطق ذات الاغلبية السكانية اليهودية.
وأشار دلياني إلى أن 11 فقط من أصل 71 بلدية عربية في الداخل تمتلك ملاجئ عامة، ثلاث منها تعتمد ملجأ وحيداً لجميع سكانها، في حين تفتقر ستون بلدة أخرى لأي ملجأ عام. وبينما يقطن في راهط نحو 80,000 إنسان عربي دون حماية، يتوفر في بلدة أوفاكيم اليهودية المجاورة، التي يبلغ تعدادها نصف رهط، مئات الملاجئ. أما المدارس المؤقتة والتنقلية في النقب فهي محرومة كليًا من الأماكن الآمنة، فيما يعيش حوالي 120,000 نسمة في قرى بدوية لا تنال أي اعتراف حكومي إسرائيلي، بدون ملاجئ أو منظومة إنذار على الإطلاق.
وأكد دلياني أن هذه الفوارق لا تُعدّ حالة إهمال عابرة، بل شيء أعمق: إنها جزء من سياسة توظّف التمييز وفق الهوية الدينية والعرقية لتجعل الحماية حكراً على فئة دون أخرى، وتترك أهلنا بالداخل في مواجهة الخطر دون حماية فاعلة كباقي المواطنين في دولة الاحتلال.