بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
تواصل دولة الاحتلال مسلسل إجرامها بحق شعبنا الفلسطيني، باعتماد الكنيست بالقراءة الأولى مشروع (قانون إعدام الأسرى)، في انتصارٍ جديدٍ للفاشية التي أصبحت عنوانًا للسياسة الإسرائيلية في زمن الإبادة الجماعية والمجازر البشعة والتجويع الممنهج والجرائم ضد الإنسانية.
بمشروع القانون هذا؛ تكون دولة الفاشية قد انتقلت من مربع التبرير إلى مسار التشريع لكافة الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسان الفلسطيني منذ النكبة وحتى يومنا هذا، ليضاف هذا القانون إن تم اعتماده بالقراءات الثلاث إلى سوابق أخرى أجازت فيها إسرائيل لنفسها إعدام وتصفية من تظن أنه عازم على المساس بها وتعتقل لفتراتٍ طويلةٍ من تشتبه بنواياه تحت ذريعة التوقيف الاحترازي وتقتل المدنيين الأبرياء العُزّل بدعوى وجود مقاتلين بجوارهم، ولا يتوقف هذا الإجرام كذلك عند هدم البيوت ومصادر الأراضي والتوسع الاستيطاني وغيرها من أشكال التنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.
يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تصويت كنيست الاحتلال على مواصلة الإجرام بحق أسرى شعبنا الأبطال من مناضلي الحرية، ويطالب دول العالم كافة والهيئات الحقوقية الدولية وكل الأحرار إلى سرعة التحرك وإدانة جرائم الاحتلال التي تسعى إلى (شرعنة) عمليات القتل التي طالت مئات الأسرى الأبطال، واتخاذ التدابير التي من شأنها ردع الاحتلال عن مواصلة مسار هذا التشريع الذي يُنذر بقتل آلاف الأسرى ويعزز أطر الصراع الدامي على الأرض لأجيالٍ كثيرةٍ قادمة.
تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
الثلاثاء، الموافق 12 نوفمبر 2025
