قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: “إن إملاءات دولة الإبادة الإسرائيلية، المتمثلة في معادلة نزع السلاح مقابل الإعمار، تحتجز 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة كرهائن ضمن مسار سياسي تعمل حكومة نتنياهو على تفريغه من مضمونه وتدميره بصورة منظمة. فلا جدول زمني واضح للتمويل، ولا آلية ملزمة تضمن التنفيذ. لقد شهدنا هذا السيناريو منذ أوسلو، حيث يوظّف الاحتلال الحاجة الإنسانية لتقويض البنى التي يستند إليها حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال، وهو حق تكفله قواعد القانون الدولي. وفي هذا السياق، يواصل جيش الإبادة الإسرائيلي منع دخول الإسمنت والوقود والإمدادات الطبية، بما يطيل أمد الشلل السياسي ويُبقي حياة اهلنا في غزة معلّقة في واقع إنساني كارثي دائم.”
وأضاف دلياني أن الشرط الذي تطرحه حكومة نتنياهو، والذي كشفت عنه وسائل إعلام عبرية، والقاضي بنزع سلاح فصائل المقاومة خلال ستة أشهر مقابل الشروع في عملية الإعمار، يُطرح في لحظة يعيش فيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون إنسان، غالبيتهم من النازحين قسراً، تحت وطأة حصار خانق، ومجاعة متفاقمة، وأزمة مائية غير مسبوقة.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن أي مقاربة تُخضع الضرورة الإنسانية للاعتبارات الأمنية، وتحوّل حياة المدنيين إلى أداة ضغط سياسي، إنما تمثل امتداداً مباشراً للبنية الاستعمارية التي تكرّسها حكومة الابادة الإسرائيلية في تعاملها مع شعبنا.
وشدد دلياني على أن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل حقاً قانونياً أصيلاً غير قابل للمساومة أو الابتزاز، وأن الفصل الفوري والواضح بين المسار الإنساني وأي شروط أمنية تفرضها سلطات الاحتلال يشكل اختباراً حقيقياً لجدية الموقف الدولي إزاء شعبنا الذي يواجه الإبادة والتطهير العرقي.