قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: “إن حكومة الإبادة الإسرائيلية الحالية صادقت على 102 مشروع استيطاني استعماري جديد غير شرعي في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعادل توسعاً بنسبة 80% فوق البنية الاستعمارية الجاثمة على أراضينا والمكوّنة من 127 مستعمرة استيطانية غير شرعية اقيمت منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967. هذه الجيوب المحصّنة المموّلة من الدولة تؤوي ميليشيات إرهاب استيطاني، إلى جانب مؤسسات وشبكات عقائدية تروّج لمزاعم إقصائية إبادية، وترتبط بجرائم حرب في مقدمتها التطهير العرقي.
وأضاف القيادي الفتحاوي أن الاستيطان الاستعماري يُعد من أبرز تجليات العنف الإرهابي الإسرائيلي الرسمي، حيث تتقدم جرافات أمريكية التجهيز تحت حماية مسلّحة، ويؤمّن الجيش الإسرائيلي الإبادي محيطها، لتلحق بها ميليشيات استيطانية إرهابية مسلّحة ترفع راية التفوق العنصري اليهودي، فتصادر الأراضي الفلسطينية، وتفرض قوانين الفصل العنصري، وتُهيّئ بيئة مواتية لتطبيق مخطط التطهير العرقي الذي يشكّل نواة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين”.
ولفت دلياني إلى أن “ما يُسمّى بالمجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي صادق في وقت سابق من هذا الشهر على 3215 وحدة استيطانية استعمارية عبر إجراءات مسرّعة، فيما وثّقت هيئات إنسانية دولية مستقلة 37 هجوماً إرهابياً ارتكبته ميليشيات استيطانية برعاية الدولة ضد عائلات فلسطينية خلال الأسبوع ذاته”.
وأكد القيادي الفتحاوي أن مشروع الضم الصامت الإسرائيلي يعزّز دور المستوطنات الاستعمارية غير القانونية كقواعد لمواصلة الاستيلاء على أراضينا وتنظيم الإرهاب بهدف فرض التطهير العرقي، وأن 102 مستعمرة غير شرعية إلى جانب 127 قائمة تعكس تصعيداً كمياً يتموضع في صلب مشروع ضم الضفة المحتلة”.
ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذا التوسع الاستعماري غير الشرعي يكرّس ضماً غير قانوني لأراضي دولة فلسطين المعترف بها عبر الإكراه والإرهاب.