أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ضرورة تحرك المستويات الرسمية الفلسطينية لمحاسبة القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن اجتياح مدينة الخليل. ودعا إلى إقرار حماية دولية لشعبنا في كافة الأراضي المحتلة، تشمل حضوراً ميدانياً لحماية المدنيين ومنع تجسيد مخطط التطهير العرقي الاسرائيلي بحق شعبنا.
وقال تم تهجير 537 أسرة من أهلنا في الخليل تضم 3,361 فرداً ، بينما هدمت قوات الاحتلال 15 منزلاً ومنشأة وأغلقت 327 محلاً تجارياً خلال الاجتياح العسكري الإسرائيلي الذي استمر 11 يوماً.
وأضاف دلياني: «أخرج جنود الاحتلال اهلنا في الخليل من بيوتهم وأغلقوا مصادر رزقهم. هذه هي عواقب إخضاع أحيائنا السكنية لأوامر عسكرية تتيح لجيش الاحتلال إخلاءها وإغلاقها وفق الأهواء والمصالح السياسية لصنّاع القرار في تل-ابيب».
وأكد دلياني موقف التيار قائلاً: «تقع على عاتق الحكومات المورّدة للسلاح إلى دولة الابادة مسؤولية وقف الإمدادات العسكرية وإنهاء أي دعم يسهم في استمرار الاحتلال غير المشروع وجرائمه بحق شعبنا. وتقتضي المساءلة الدولية أن يحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في المسؤولية الجنائية الفردية للقيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية عن التهجير القسري والتدمير غير المشروع، وضمان حق اهلنا المتضررين في التعويض وجبر الضرر».
وشدّد دلياني على أن «مجلس الأمن مسؤول عن إقرار حضور دولي ميداني بصلاحيات لحماية أهلنا من عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصل ومنع طرد شعبنا من أراضيه ومنازله ومصادر رزقه».