اشتية في تأبطه ومفارقاته

كتب: عدلي صادق

 تعلم الأطراف التي وقعت على اتفاق الغاز، مع حكومة اشتية، أن هذه الحكومة غير دستورية، مثلما تعلم أيضاً أن حكومة حماس في غزة غير ذات نوع. فمن الطبيعي أن الشركات الكبرة العالمية والدول، على علم بأن حكومة عباس، ليس لها سند دستوري، ولم يصادق على تكليفها مجلس منتخب، ولم يكن لها بيان وزاري لكي يُناقش من قبل ممثلي الشعب، وأنها عندما أعلنت عن تشكيل لجنة من داخلها لمتابعة موضوع حقل “غزة مارين” للغاز، لم تبلغ شعبها الفلسطيني صاحب الثروة، بأسماء أعضاء اللجنة.

ومن البديهي أن الأطراف الدولية تعلم أكثر من غيرها أن “الغاز” ثروة ذات ملكية اجتماعية لشعب البلد حين يختصه بها رب العالمين، وأن أمرها يهم كل مواطن، وأن التصرف بها من وراء ظهر الناس، يضاهي ما كان يحدث في سوريا عندما جرى تحييد الثروة البترولية عن الشعب وعن الحكومة والخزينة العامة، لأن البترول كان بقرار استبدادي، ملكية حصرية للسيدة أنيسة حرم حافظ الأسد!

اشتية يكذب مثلما يتنفس. فبعد التوقيع على الاتفاقية، قال في بيانه أمس (الإثنين) إن حكومته صادقت على الاتفاقية على أن تُعرض لاحقاً على هذه الحكومة “الاتفاقيات التفصيلية” ـ حسب ما جاء حرفياً في نص البيان أمس ـ بمعنى أن حكومة الكذوب تنتظر أن يَعرض عليها الآخرون، تفصيلات ما وقعت عليه، لأن المجلس الوزاري اللا دستوري غير مؤهل لأن يَعرض شيئاً سوى مؤخرته، ولا يطمح الى المشاركة في إعداد اتفاقيات، ولا في معرفة تفصيلاتها.

عندما أرادت حكومة اشتية أن تتقمص ثوب الكفاءة والشغل المعتبر وطول القامة؛ فضحت نفسها وأكدت على قصر قامتها، إذ أكدت في بيانها الوزاري على أنها صرفت جزءاً من مستحقات بلدية نابلس لدى وزارة المالية (وكأن صرف النثريات والبنزين لأعضاء الحكومة يتأخر ويُصرف جزءاً جزءاً بقرارات وزارية، بعد كل قيامة صغرى). ولكي يزدينا اشتية من الشعر بيتين وليس بيتاً واحداً؛ أعلن أولاً عن الإسراع في انجاز الشارع المؤدي من مدينة نابلس الى قرية “بيت وزن” (تقع غرب المدينة، وتقوم على أرضها المباني الجديدة لجامعة النجاح) وثانياً الوعد بإدراج خزان المياه الخاص بالقرية على موازنة 2023 مع طريق من “عراق بورين” الى “بورين”، وتأهيل مدخل كلية ابن سيناء في بلدة حوارة!

جاءت القرارات الوزارية الأخيرة، بمفارقة طريفة، في أولها يتأبط اشتيه موضوع الغاز (وهذا ملف استراتيجي قوامه 32 مليار متر مكعب من الغاز، بطاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة). والحكومة التي توقع عليه دون أن تعرف تفاصيله لن يرأسها أحد بخلاف جحا!

 وفي ختام بيان جلسة حكومته أمس، يتصاغر اشتية الى حجم الناموسة، فيبشر بأنه في موازنة 23 سوف ينجز خزان مياه لقرية و”يؤهل” مدخل كلية. معنى ذلك أن المجلس غير الوزاري، لبلدية خان يونس برئاسة علاء الدين البطة، يتبدى قياساً على مجلس اشتية الوزاري بحجم مجلس وزراء روسيا، دون أن يتأبط غازاً أو ريحاً!