بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
يُدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال والقاضي بإعدام الأسرى من أبناء شعبنا المناضل، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى رفضه وإدانته واتخاذ ما يلزم من تدابير لجهة منع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل من مواصلة نهجها الذي يعكس سادية أعضائها وعنصريتهم وميولهم النازية الواضحة، فبعد أن ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية في غزة وتسببوا بالمجاعة ودمروا كل أشكال الحياة فيها؛ يسعون اليوم إلى (تقنين) جرائمهم من خلال هذا القانون الذي يجعل النضال الوطني ضد الاحتلال العسكري الكولينيالي جريمةً تستوجب الإعدام.
يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى استفاقةٍ وطنيةٍ فلسطينيةٍ قبل فوات الأوان، وبذل الجهود الدبلوماسية والقانونية لتقويض هذا (التشريع الإرهابي) والتصدي له في المحافل الدولية وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، باعتبار أن ما مرره الكنيست يتعارض ويتنافى كليًا مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومع القانون الدولي الإنساني ومع كل ما تعاقدت عليه الأطراف السامية من قيمٍ إنسانية، وما بُني على باطل فهو باطل، وكل هذه الإجراءات لن تتمكن من تقييد الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026