أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تعطيل الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد بموجب المرسوم الرئاسي، محمّلًا محمود عباس المسؤولية المباشرة عن قرار التأجيل. وقال إن القرار يمثّل ازدراءً للإرادة الشعبية، ويحمل تداعيات على النظام السياسي ومستقبل الحياة الديمقراطية.
ورأى تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان صدر عنه اليوم، أن التراجع عن إجراء الانتخابات يرتبط بتشكّل تحالف انتخابي واسع يضم تيار الإصلاح وفصائل وقوى معارضة لنهج عباس السياسي، معتبرًا أن ذلك يعكس خشية من المنافسة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وشدد على أن الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وليست منحة، ولا يجوز إخضاعها لحسابات البقاء في السلطة.
ودعا التيار دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح وخطوات عملية تجاه قرار تعطيل الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد. كما طالب المؤسسات الأوروبية والدولية بممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي لضمان إجراء الانتخابات، وربط دعم الإصلاح المؤسسي باحترام حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.
وحذّر من أن القرار يفاقم أزمة الشرعية السياسية والمؤسسية ويعمّق الفجوة بين القيادة والشعب، مؤكدًا أن الشرعية الديمقراطية تستند إلى التفويض الشعبي المتجدد والاحتكام إلى إرادة الناخبين، لا إلى البقاء الطويل في المنصب. وأضاف أن استعادة الثقة تبدأ بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وأنه لا يجوز لأي شخص أو تنظيم احتكار تمثيل الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى.
ودعا التيار كافة القوى السياسية والهيئات الشعبية إلى تبني مطلب الالتزام بالقانون وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكلٍ متزامن، باعتبارها مدخلاً لإعادة تجديد التفويض الشعبي على مستوى رأس النظام السياسي والمؤسسة التشريعية، ورفض استخدام الانتخابات التشريعية أو الحوار الوطني ذريعة لتأجيل هذا الاستحقاق، ضمن تفاهمٍ وطنيٍ يضمن عدم تعطيل أي استحقاق أو إخضاعه للمناورات السياسية، بحيث يكون جزءً من اتفاقٍ وطنيٍ معلن، لا قرارًا أحاديًا يُستخدم لتكريس الانقسام أو إدامة الوضع القائم.
وطالب التيار دول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بموقفٍ واضحٍ وخطواتٍ عمليةٍ تجاه من أصدر قرار تعطيل الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، ويطالب المؤسسات الأوروبية والدولية إلى ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي لضمان إجراء الانتخابات، وربط دعم الإصلاح المؤسسي باحترام حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.
