قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «ان مشروع رصد للمواد المناهضة لجرائم دولة الإبادة الإسرائيلية والمنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، كشف وتتبع عينة عشوائية من 3452 حالة نشر جرى حذفها، أو تجميد حسابات ناشريها، أو خنق انتشارها، لا سيما المواد التي تضمنت شهادات حية توثق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والقدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية. وأظهرت البيانات أن ما يقارب 16 في المئة من إجمالي الحالات الـ3452 تصاعدت إلى شكاوى رقابية رسمية بعد اختفاء أو تقييد شديد لبثوث مباشرة، ومواد مؤرشفة، وأدلة بصرية توثق القصف الإسرائيلي الوحشي، والقتل الجماعي، والتدمير الإجرامي للحياة الفلسطينية.»
وأضاف دلياني أن تحليلاً منفصلاً شمل عينة عشوائية من 448 منشوراً فلسطينياً باللغة العربية حذفتها المنصات الكبرى أظهر أن أكثر من 60 في المئة منها لم ينتهك أياً من القواعد المنشورة، ولم يتضمن تحريضاً، ولم يخرق أي معايير مجتمعية معلنة. وأكد أن بحثاً منشوراً عبر arXiv أثبت أن نتائج البحث المتعلقة بفلسطين تُشوَّه ويُتحكم بها جغرافياً وسياسياً، وأن آلة الهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية امتدت إلى خوارزميات البحث والتوصية والأرشفة، وباتت تقرر أي من جرائمها يُدفن.
ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن «كل صورة تُدفن، وكل شهادة تُخفى، تزيد من إصرارنا على الدفاع عن ذاكرتنا وصوتنا الوطني.»