أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة ليست مجرد أحداث منفصلة أو عشوائية عن مجازرها بحق أطفالنا في غزة، بل هي تجسيد لسياسة إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة. هذه السياسة، التي تتبعها دولة الاحتلال منذ تأسيسها قبل 76 عاماً، تمتد بجذورها إلى عقيدة دموية راسخة تقوم على محو الهوية الوطنية الفلسطينية والقضاء على قدرتها على الصمود. وفي الوقت الذي يتركز فيه جُل انتباهنا على المجازر البشعة التي أودت بحياة أكثر من 17,500 طفل وطفلة في غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية المستمرة، تُمثل القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة مسرحاً موازياً لجرائم الاحتلال ضد الإنسانية، ولو باقل حدة من المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.
وقال دلياني: “استهداف أطفالنا في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة ليس استثناءً ولا صدفة، بل هو استمرار لسياسة احتلالية مدروسة تستهدف وجودنا كشعب. قتل طفل فلسطيني كل يومين في القدس المحتلة وبقية مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال القائمة على قتل الأطفال لضرب روحنا الوطنية وإضعاف عزيمتنا.”
ويشير القيادي الفتحاوي إلى بيانات الأمم المتحدة إلى تؤكد واقع مأساوي يعكس وحشية هذه السياسة الاسرائيلية؛ فمنذ أكتوبر 2023، استشهد 171 طفلاً فلسطينياً في القدس المحتلة وباقي أرجاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وأصيب أكثر من ألف آخرين، غالبيتهم بالرصاص الحي. من بين أصغر الضحايا طفلة في الرابعة من عمرها أُعدمت بدم بارد بالقرب من حاجز عسكري وهي داخل سيارة أجرة. هذه الجرائم تُرتكب في ظل غياب أي حرب مُعلنة في الضفة، مما يجعل من العام الحالي الأكثر دموية لأطفالنا في الضفة منذ الانتفاضة الثانية عام 2002.
وأشار دلياني إلى أن النظام القضائي للاحتلال يشكل جزءاً من منظومة الحماية للجنود والمستوطنين الإرهابيين، موضحاً: “منذ أكثر من عقد، لم يُحاسب سوى جندي واحد على قتل طفل فلسطيني، وفي تلك الحالة كانت العقوبة هزيلة، تكاد تكون رسالة تشجيع بدلاً من الردع. هذا الواقع يُظهر بوضوح تصميم الاحتلال على ترسيخ جرائمه كسياسة ممنهجة ضد أبناء شعبنا.”
إن استهداف أطفالنا في اي مكان يكشف مدى تجرد الاحتلال من أي اعتبار للإنسانية، ويُبرز الطابع البنيوي للمنظومة الاحتلالية التي تسعى إلى قمع ومحو شعبنا بشتى الوسائل. هذه الجرائم البشعة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية تتطلب تحركاً عاجلاً يتجاوز حدود الإدانات التقليدية، نحو اتخاذ خطوات حاسمة تضمن حماية اطفالنا وصون حقوقهم الإنسانية الأساسية.
