أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن تصعيد دولة الإبادة الإسرائيلية لهدم ومصادرة منشآت مدنية ممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في القدس ومناطق ج، يمثل سياسة رسمية تستهدف تقويض مقومات الحياة الفلسطينية وضرب البنية الإنسانية التي يموّلها المجتمع الدولي.
وأوضح دلياني أن تقارير أوروبية صادرة عن جهات مختصة برصد المساعدات الإنسانية تشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت أو صادرت منذ عام 2000 وحتى عام 2024 ما يزيد على 23 مليون يورو من المنشآت المموّلة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. وخلال الـ 12 شهراً الماضية هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 197 منشأة مدنية شملت غرفاً صفّية، ووحدات سكنية، وأنظمة طاقة شمسية، وخزانات مياه، في استهداف مباشر لبنى خدمية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وقال دلياني إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أوامر هدم تصدر عن مؤسسات رسمية في دولة الإبادة الإسرائيلية، في خرق واضح لالتزامات قوة الاحتلال تجاه الممتلكات المدنية. في القدس وخربة حمصة ومسافر يطا جرى تدمير منشآت أقيمت لتعزيز صمود مجتمعنا، في إطار سياسة منظمة تستخدم التخطيط والهدم أداة لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي بالقوة”.
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن استهداف المشاريع المدنية المموّلة أوروبياً يشكّل اعتداءً منظماً على الاستثمار الإنساني الدولي ويعكس تصعيداً إسرائيلياً في فرض الهيمنة الاستعمارية على القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة.