أكد ديمتري دلياني، الناطق الإعلامي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جريمة اقتحام مستوطنون لكنيسة “حبس المسيح” في البلدة القديمة بالقدس العربية المحتلة، وتكسير وتحطيم محتوياتها، ومحاولة إشعال النار فيها، هي نتيجة الأيديولوجية العنصرية الإرهابية التي تُزرع في عقول المستوطنين في مدارس مدعومة حكومياً، حيث أن حكومة الاحتلال تمول مدارس التطرف والعنصرية والارهاب الإسرائيلية التي خرّجت معظم الإرهابيين اليهود من أموال ضرائب المسلمين والمسيحيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.
وقال دلياني في تصريح صحفي: “حكومة الاحتلال توفر غطاء قانوني للإرهابيين اليهود وتسهل تنفيذ جرائمهم، من خلال عدة ممارسات إرهابية مرت مرور الكرام على الأجهزة الإسرائيلية المعنية، كما حدث قي شهر شباط من العام الماضي عندما قام مستوطن بالاعتداء على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، والتقطت الكاميرات صور الإرهابي اليهودي وهو يقوم بجريمته، وتم إلقاء القبض عليه، ولكن بعد ثلاثة أيام قام بتكرار فعله الإهابي، وتبيّن أنه تم إطلاق سراحه في نفس يوم اعتقاله”.
وأضاف كل إرهابي يهودي يعلم بأن المؤسسة الحاكمة، وخاصة تحت قيادة الحكومة الحالية، الأشد تطرفاً ودعماً للارهاب اليهودي، تقف إلى جانبه.
وأشار، إن الدعم السياسي الذي توفره القيادات الإسرائيلية لهؤلاء الإرهابيين من خلال مؤسسات دولة الاحتلال خاصة الحكومة الحالية التي تضم بين أعضائها مدانين بدعم الإرهاب اليهودي، يشكل عامل تشجيع وتحفيز لارتكاب الجرائم بحق مقدساتنا.
وتابع، إن دعم حكومة الاحتلال للمتطرفين الإرهابيين يأتي من خلال التصريحات العنصرية لوزراء وأعضاء كنيست، والأدبيات التي يوزعونها خاصة في حملاتهم الانتخابية، وقرارات وقوانين عنصرية ذات نفس التوجه الذي يغذي الإرهاب اليهودي.
وحمل، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإرهابية التي تطال المقدسيين، والاعتداءات الإرهابية التي ارتكبت بحق مقبرة الكنيسة البروتستانتية، والاعتداء على متاجر باب الجديد في الحي المسيحي بالبلدة القديمة، والاعتداء على الحي الأرمني، والعشرات من جرائم التهجم على رجال الدين المسيحي، وكتابة شعارات الكراهية وشتم الديانة المسيحية، حيث ذهبت جميعها بلا عقوبات بحق مرتكبيها.
وطالب دلياني بتدخل دولي عاجل لحماية أبناء شعبنا وخاصة المقدسيين من الإرهاب اليهودي المدعوم من المستوى الرسمي في حكومة الاحتلال.
