قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضي نواف سلام، الذي أكد بشكل قاطع على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وطالب بوقفه الفوري، يمثل حكماً تاريخياً يفضح الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل الاحتلال، ويُجهض أي محاولات إسرائيلية للتلاعب بالتفسيرات القانونية للقرارات الأممية التي تُقر بنفس الحقائق.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن موقف محكمة العدل الدولية يعزز الإطار القانوني الدولي الذي انتهكته سياسات الاحتلال لعدة عقود، مؤكداً أن هذا الحكم يُعزز مبادئ العدالة والنزاهة القانونية ويشكل خطوة هامة نحو حل القضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من مستوطنيها إلى الأراضي المحتلة، يثبت عدم قانونية وشرعية المستوطنات الاستعمارية في الضفة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويُعبر عن ضرورة إجلاء هؤلاء المستوطنين غير الشرعيين عن أراضينا المحتلة وعلى رأسها القدس.
وأشار دلياني إلى أن “نتائج المحكمة تعكس واقعاً عانى منه شعبنا منذ عقود طويلة، بما شهده من ضم منهجي غير قانوني وعنيف لأراضينا المحتلة، وتمييز عنصري، وتطهير عرقي ضد شعبنا”، مؤكداً أن “الحكم يمثل دعوة واضحة للمجتمع الدولي للاعتراف بالظُلم التاريخي الذي يتعرض له شعبنا والعمل من أجل إيقافه ومحاكمة مرتكبيه.”
وأكد دلياني على أن محكمة العدل الدولية أكدت مجدداً دورها في دعم القانون الدولي وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في مواجهة الاحتلال الذي اتسم منذ استيلائه المُسلح غير الشرعي على الضفة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967 بالتوسع الاستيطاني الاستعماري غير القانوني، في استراتيجية تتعارض بشكل مباشر مع تطلعات شعبنا إلى إقامة دولة ذات سيادة على أراضينا التاريخية في فلسطين وفقا للقانون الدولي.
وأضاف دلياني، “يمثل هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية خطوة مهمة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية. فهو يعلن بشكل لا لبس فيه أن الاحتلال يمثل مأزقاً سياسياً وخرقاً قانونياً يجب تصحيحه”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مطالب الآن بضمان امتثال دولة الاحتلال للقانون الدولي وتحقيق العدالة لشعبنا بشكل فوري.
واختتم دلياني قائلاً إن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يعتبر موقف محكمة العدل الدولية منعطفاً حاسماً في السعي لتحقيق العدالة، مضيفاً “لقد حان الوقت لكي يضغط العالم على دولة الاحتلال لتصحيح سلوكها الإجرامي بما يتوافق مع القانون الدولي.”
