قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ “ثلاثمئة ألف جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي شاركوا ميدانيًا في جرائم الإبادة الجماعية الجارية ضد أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، وبينهم أكثر من ستين ألف مجندة شاركن في عمليات القتل والتهجير والتجويع، وها هم اليوم يتنقّلون بين عواصم العالم بحرية، بجوازات سفر لا تحمل سوى صمت القانون الدولي”.
وأضاف القيادي الفتحاوي أنّ “الدولة القائمة بالاحتلال لم تترك وسيلة دموية إلّا واستخدمتها، فذبحت أكثر من ٥٧ ألف فلسطيني وفلسطينية في غزة، بينهم ١٨ ألف طفل وطفلة، وشرّدت ما يقارب ١.٩ مليون إنسان قسرًا، وجوّعتهم، وفرضت طوقًا ناريًا حول ٨٢٪ من مساحة القطاع، مُعلنةً إياها مناطق قتل فوري بلا تحذير، في إطار سياسة تمارسها كمنظومة دولة دائمة منبثقة من مفاهيم مجتمعية سائدة، لا كحالة حرب”.
وأوضح دلياني أنّ “ما جرى ويجري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الإبادة في غزة يُكمل مشروع التطهير العرقي الاستعماري ذاته، حيث استُشهد أكثر من ١٠٠٠ فلسطيني وفلسطينية، من بينهم أكثر من ٣٠٠ طفل وطفلة، على يد القوات والقيادات العسكرية ذاتها المسؤولة عن مذابح غزة”.
وختم دلياني قائلًا: “إنّ السماح لهؤلاء الجنود، مجرمي الحرب الذين شاركوا في إبادة جماعية موثّقة بالدم والدمار، بدخول ١٦٨ دولة حول العالم دون تأشيرة، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإنساني العالمي. إنّ العالم الذي لا يُلاحق قتلة الأطفال، يفتح أبوابه للجريمة الإسرائيلية تحت عناوين مثل السياحة، والدراسة، والتجارة، وغيرها…”.