غزة: قال عدلي صادق، القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح “إن ما يجري اليوم حول عقد اجتماع المجلس المركزي هو عملية تحايل على الوضع المؤسساتي للشعب الفلسطيني، من أجل تنصيب حسين الشيخ وغيره في مؤسسات المنظمة واستكمال اختطافها لتصبح مزيجاً هجيناً مع هيئة التنسيق المدني والذراع الأمني الذي يمارس التنسيق الأمني”.
وأضاف في تصريحاتٍ إذاعية “إن الطرف الذي يمثله عباس والحلقة الضيقة التي معه، أفصحت عن الأهداف والمقاصد المرجوة من عقد المجلس المركزي”.
وتابع “لا يوجد مجلس مركزي أصلاً، والمجلس المركزي أخَل بكل شروطه وتم استحداثه ليكون وسيط بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو برلمان الشعب الفلسطيني بالوطن والمنفى”.
وأوضح صادق، أن أول شرط للمجلس المركزي، هو أن يجتمع على الأقل مرة واحدة كل شهرين، ولكنه الآن لا يجتمع إلا في فترات متباعدة ولا يُؤخذ بقراراته، ولا أحد يعرف هل هي قرارات أم توصيات.
وأكمل “عندما تجرى جلسات المجلس المركزي يترأس المناقشات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وللأسف لا أحد يعرف أين هو رئيس المجلس الوطني، كما أنه يجب، كي تتحدد وظيفة المجلس المركزي بعد أن ينهي مداولاته أن يقدم أو يصيغ رئيس المجلس الوطني تقريراً يعرضه على ممثلي الشعب في المجلس الوطني الفلسطيني ويتم إقرار التوصيات بناءً عليه”.
وأضاف “إن المجلس المركزي الذي نتحدث عنه بالتعيين كان من شروط تشكيله أن يكون العدد ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويكون هؤلاء من قيادات الفصائل الفلسطينية ومن المستقلين المشهود لهم بأنهم مستقلين”.
واستطرد “للأسف هذا المجلس غالبية أعضائه تم تعيينهم من محمود عباس، والمفترض تمثيلهم مختلف قطاعات الشعب، لكنهم فقط ضمن الحلقة الضيقة المحيطة به”.
وبخصوص ما يجري اليوم قال “ما يجري اليوم هو عملية تحايل وهذه العملية لها مقاصد معروفة، وليس الجهاد وحماس والجبهة الشعبية الذين يرفضون هذا الانعقاد وهذا الانكسار من الممارسة السياسية والتحايل على الوضع المؤسساتي للشعب الفلسطيني، بل إن حركة فتح هي أول المعترضين من خلال كتلة كبيرة هي كتلتها الصامتة، فلأنه هذا خيار الحلقة الضيقة في فتح، والتي تريد تنصيب الشيخ وغيره في مؤسسات المنظمة واختطافها لكي تصبح منظمة التحرير مزيجاً هجيناً بين روابط القرى القديمة وهيئة التنسيق المدني والذراع الأمني الذي يمارس التنسيق الأمني، وهذا ليس له علاقة لا بالمنظمة ولا بحركة فتح ولا فلسطين، ولا بالإيقاع التاريخي لنضال الشعب الفلسطيني”.
وحول المشاركة في هذا الاجتماع، يقول “إنه من المعيب جداً على أي فصيل من فصائل منظمة التحرير أياً كان وزنه، أن يشارك ويساعد في التحايل على إرادة الشعب الفلسطيني وطمس مؤسساته”، مشيراً إلى أنه هناك تحفظ من حماس والجهاد وتحفظ من الناس ورفض كبير للعملية السلمية أصلاً.
وواصل “لكن أن نستمر سنة وراء سنة، وعقد بعد عقد دون أي تغيير أو تنفيذ لأي قرار، وكما شهدنا اجتماع المركزي الأخير عام 2018، والذي طالب بوقف التنسيق وقطع العلاقات مع الاحتلال، ولكن للأسف حدث العكس بتوسيع العلاقات والتنسيق الأمني، وبالتالي هذا الطرف المتحكم والمتنفذ يحاول أن يتحايل لتمرير مخططاته، ولكننا سنكون واقعيين، هؤلاء هم مجموعة محمود عباس، الحلقة الضيقة لا تستطيع أن تفعل غير ما تفعله الآن، وفاقد الشيء لا يعطيه”.
وقال “السلطة تمارس تعدي على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، وهذا تعدي على حق أبناء حركة فتح وتعدي على النخب الفلسطينية، وتعدي على الفصائل الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية تنعزل عن الكتلة الشعبية بالكامل وتنفصل عن أبناء شعبها، وهذا الاحتكار والتعدي على الحق الفلسطيني والقرار الفلسطيني له تداعيات وانعكاسات كثيرة على قضيتنا الوطنية، وجعلنا للأسف مسخرة بين الدول بسبب ممارسات هذه السلطة”.
وأضاف صادق “من المؤسف أن تجد في صحافة إسرائيل ما هو أبلغ وأهم في الدفاع عن حقنا، عما يتم تدويله من قيادة السلطة، وتجد في كل بلد من يدافع عن قضيتنا الوطنية أكثر من كل ممارسات السلطة، وإن المخرج الآمن من هذه الأزمة هو ائتلاف شعبي سياسي اجتماعي عريض واسع ينتزع هذه القيادة الواهمة التي لا نرجو منها شيئ، والتضامن من الجميع لإسقاط وتغيير هذا الواقع المزري”.
