غزة: رفضت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بحركة فتح في ساحة غزة، رفضاً قاطعاً القرار الجائر الذي اتخذه مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، والذي يطلب من المنظمات الأهلية المسجلة كشركاتٍ غير ربحيةٍ توفيق أوضاعها وفقاً للنظام في غضون شهر.
وشددت لجنة المؤسسات، على أن هذا القرار الجديد يُعدّ محاولة جديدة للسيطرة على منظمات المجتمع المدني ومحاولة الهيمنة عليها واحتوائها، بحججٍ وأعذارٍ واهية، ما يعكس رغبة السلطة التنفيذية في إحكام سيطرتها على المجتمع الفلسطيني ومكوناته.
وأشارت، إلى أن هذا النظام مصاحباً للهجمة التي تشنها دولة الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بحيث تتساوق إجراءات السلطة مع إدعاءات الاحتلال الزائفة بربط المنظمات الأهلية الفلسطينية بالإرهاب.
ودعت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بحركة فتح في ساحة غزة السلطة التنفيذية إلى الإسراع في سحب هذا النظام والتراجع عنه، لأن استمرار العمل به سيكون له تداعيات كارثية وارتدادات قد تقضي على وجود المجتمع المدني ودوره في الكفاح الوطني والإنساني.
