كتب زياد سعد ابو طه: المعضلة القانونية البارزة التي ستواجه انعقاد عمل المجلس المركزي بعد الالتفاف بموضوع استقالة رئيسه السابق وتكليف آخر جديد دون معرفة الدواعي والأسباب او الوقوف عليها أن المادة الثانية من نظام عمل المجلس المركزي والتي تذهب الي كيفية تشكيله تذهب في فقرتها ج الي وجود عدد 25 من المستقلين يتم انتخابهم من المجلس الوطني ولقد تم تعديل الرقم في الفقرة ح ليصل عدد المستقلين من الكفاءات الي 42 يتم أيضا انتخابهم من المجلس الوطني …وهذا الرقم يعادل أكثر من ثلث أعضاء المجلس المركزي اذا ما تم اعتماد الرقم الأخير للدورة الثلاثون وهي دورة الخان الاحمر للمحافظة علي الثوابت والذي وصل عدد اعضاء المجلس المركزي الي 141 بهذا العدد يعقد الإجماع وبه يتمثل العوار.
إلا أن القائم علي تفصيل الاجسام القيادية لا يقف أمام مقصه عائق في استبدال او إحلال قطعة مكان اخري او تكليف بدل انتخاب او تعين بدل تمثيل فئات او جبهة بدل حزب او فتح بدل سلطة او اتحاد بدل مرأة او سحيج بدل كفاءة فاستكمال هذا العمل في انعقاد المجلس بعد أن أعلن تأجيله تم الاستعانة بطباخ دورات أكثر مهارة من السابق لا يقيم فرقا شاسعا بين الحلاوة بالطحينية التي يحبها وبين النيوتلا التي يكرهها.
إن اهتراء الاجسام القيادية هو من دفع الترزية الي ترقيعها بما لا ينسجم مع أنظمتها الداخلية وأصبح اللعب أكثر فوق الطاولة وبكل وقاحة تفتقد الي أي آداب في الخصومة او في التعامل او في تمثيل صادق للقضية الفلسطينية وقضاياها الراهنة والملحة.
ففجأة وبدون سابق إنذار يأتيك خبر استقالة سليم الزغنون من منصبه كرئيس للمجلس الوطني ويتم تمرير الأمر عليك أنه جري اجتماع للجنة المركزية وبأنها وبالإجماع اختارت الاخ روحي فتوح رئيسا المجلس الوطني وبأنها ستخبر الفصائل بهذا الاختيار علي اعتبار أن رئاسة المجلس الوطني تأتي بالتكليف وليس بالانتخاب كما تذهب بذلك المادة الخامسة من النظام الأساسي للمجلس الوطني والذي تم تغييبها ولم يعمل بها طيلة مدة عمل المجلس واستعيض عنها بالمادة السادسة من النظام الأساسي للمنظمة والتي يجري بها التشكيل بالمشاورة او بالمحاصصة وفقا للظروف التي تستعصي عليهم ولازالت تستعصي نظرا لظروف المطاردة الأمنية في امتهان واضح للظرف والمكان .
و يأتي هذا كله بعد تعطيل المجلس الوطني واختصار عمله في إطار المجلس المركزي ولا تعرف أسباب جوهرية او هامة لهذه الفزلكة او ما هي الدعاوي القانونية التي استجدت لضمور اجسام منظمة التحرير بعد ما يمثله المجلس الوطني كبيت جامع الكل الفلسطيني نوعا ما و هل هو رغبة في إقصاء إفراز الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي حسمت في مجملها لصالح الكتلة البرلمانية الأولي لحماس و كثلة فتح التي يميل أغلبية أعضاءها الي التيار الإصلاحي الديمقراطي والذي تم فصل اغلبيتهم من الحركة الام وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية وهم بالمناسبة يمثلون أقلية قليلة جدا الي هذا الكم الهائل من الاعداد التي يتمتع بها المجلس الوطني والتي كانت تبلغ 765 إلى أن تم تقليصه الي 350 عضو.
إلا أن هذا الضجيج المفتر علي ما يبدو يقلق همس الرئيس في التمرير وان كانت الامور تجري برياحه فهو لا يريد أن يسمع أي صوت مخالف لرغباته او بالأحرى لا يريد أن يري بعض الشخصيات لو بالصدفة او في الخيال فما بالكم لو كانت ممثلة داخل المجلس الوطني.
ولأن الامور سرعان ما تنكشف لتعطي حالة من النضوج في تفهم حجم الترقيع الذي يراد منه حبك قضية معينة يحتاجها الرئيس وزبانيته في الفترة القادمة للاتكاء عليها تكون مدعومة من المجلس المركزي الذي هو الهيئة الوسطية بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية حيث تتم الدعوة الي عقد المجلس المركزي بدعوي من رئيس المجلس الوطني الجديد والذي تم الإجماع عليه داخل لجنته المركزية روحي فتوح الي جانب أنه يعتبر رئيسا للمجلس المركزي وفي حالة تغييبه نواب أحد نوابه.
ولقد جاء تشكيل المجلس المركزي بقرار من اللجنة التنفيذية في سنة 1973 من 32 عضو يضاف لهم ستة أعضاء مراقبين.
ويأتي التشكيل تباعا من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم عشرة وأربعة أعضاء من فتح واثنين من الصاعقة واثنين من الشعبية واثنين من الديمقراطية واثنين من جبهة التحرير العربية و تسعة من أصحاب الكفاءات.
إلا أنه في العام 1974 تم رفع عدد المجلس المركزي الي 43 وفي العام 1977تم إعادة رفع العدد الي 55 وبعد الدورة الرابعة عشر للمجلس الوطني في سنة 1979 تم رفع العدد الي 59 ولقد تم ارتفاع عدد اعضاءه في الدورة الواحد والعشرين الي126 عضو كما استقر عدد اعضاءه في دورة الخان الاحمر للدفاع عن الثوابت في حينها في 2018 بلغ عدد اعضاءه 141 عضوا.
وإلى جانب اختيار رئيس المجلس الوطني بالإجماع فبذات الإجماع تم اختيار عضوين جديدين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهذا ما ينبأ بألا يبقي عدد المجلس المركزي على اخر ما استقر عليه فقد يتم حذف الكفاءات او تحديد العدد أو انقاصه ليصل العدد إلى مائة عضو فقط لا غير.
