غزة: أطلق تيار الإصلاح الديمقراطي حملة الكترونية، بمناسبة مرور ١٧ عاماً على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية، وبالتالي غياب الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأكثر من ثلاثة دورات انتخابية.
وتهدف الحملة التي أطلقها التيار إلى تسليط الضوء على تعطيل العملية الديمقراطية في فلسطين، ومصادرة حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم ويتحدث باسمهم، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الذي انعكس بشكل كبير على النظام السياسي الفلسطيني، وتراجع القضية الوطنية الفلسطينية.
ودعا التيار كافة النشطاء والمدونين الفلسطينيين للتغريد على هاشتاق #الانتخابات_ضرورة_وطنية، للمطالبة بضرورة إجراء الانتخابات كمدخل أساسي لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وللتأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.
واعتبر التيار أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هي انتخابات استحقاقية وليست منة من أحد، ولا يجب أن تعتمد على موافقة أحد، وأن اللجوء إلى الأعذار لتأجيل الانتخابات لتأجيلها والتهرب منها، يدل على فشل النظم السياسي الفلسطيني القائم.
