أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن إقرار “قانون مواجهة المحكمة الجنائية الدولية” من قِبَل الكونغرس الأمريكي وإحالته إلى مجلس الشيوخ يمثل نقطة تحول خطيرة تكشف مدى انحدار الديمقراطية الأمريكية تحت وطأة نفوذ اللوبي الإسرائيلي. وأوضح دلياني أن هذا المشروع لقانون يعكس بوضوح كيف تحولت التبرعات المالية والمصالح السياسية الداخلية الفاسدة إلى أدوات خادمة للأجندة الطفيلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يحوّل الديمقراطية الأمريكية الى مجرد غطاء هش للأجندة الاسرائيلية الابادية.
وأشار دلياني في حديثه إلى أن جماعات الضغط مثل أيباك قد نجحت في تحويل الولايات المتحدة إلى أداة مطواعة لتنفيذ السياسات الإسرائيلية، وهي سياسات قائمة على دعم الإبادة الجماعية وتعزيز نظام الفصل العنصري الذي يمارَس ضد شعبنا الفلسطيني. وأضاف أن هذا الدعم لا يأتي بلا ثمن؛ إذ يتحمل المواطن الأمريكي عبء التكاليف المالية، الأخلاقية، الامنية، والجيوسياسية الناجمة عن حماية الجرائم الإسرائيلية من المحاسبة الدولية.
وفي سياق متصل، تناول دلياني الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية كركيزة أساسية في منظومة العدالة الدولية، مشيرًا إلى إصدارها مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن مذكرات التوقيف هذه استندت إلى تحقيقات موثقة كشفت عن الدمار المتعمد للبنية التحتية المدنية، واستهداف المرافق الطبية، والقتل المنهجي للمدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال. ورغم هذه الحقائق الصارخة، اختار اعضاء مجلس النواب الأمريكي، بتأثير ورشوة من اللوبي الإسرائيلي، محاولة تعطيل مساعي المحكمة لتحقيق العدالة، مما يقوض أسس النظام القانوني الدولي.
وأضاف القيادي الفتحاوي: “هذا التشريع في الكونغرس الأمريكي يمثل تآكلًا خطيرًا لسيادة الولايات المتحدة. إنه شهادة دامغة على اختطاف النظام السياسي الأمريكي وتوظيفه لخدمة أجندات المجرمين الإسرائيليين، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن الأمريكي من أمواله وسمعة ومكانة بلاده الدولية”.
واختتم دلياني بيانه بالإشارة إلى التداعيات الأخلاقية لهذا المشروع، مؤكدًا أن “هذا المشروع الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ يمثل كارثة أخلاقية تهدد القيم الأساسية للعدالة والإنسانية.” مضيفاً، “يتوجب على المجتمع الدولي التصدي بقوة لهذا التحالف المشين بين السياسيين الأمريكيين الفاسدين ومجرمي الحرب الإسرائيليين. إن العدالة ليست ترفًا بل ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة النظام الدولي، والصمت على مثل هذه الانتهاكات لا يعني إلا التواطؤ في تقويض هذه القيم”.