19 – يوليو, 2018
أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح،اليوم الخميس،بياناً صحفياً، يستنكر من خلاله سن دولة الإحتلال قانون القومية العنصري والذي يعد محاولة أخيرة لشرعنة الأحتلال.
وقد جاء نص البيان كالآتي :-
“إن إقدام الكنيست الإسرائيلي على سنّ “قانون القومية” يعدُّ محاولة أخيرة من طرف الاحتلال لتشريع العنصرية في إسرائيل، واعتبارها رسمياً دولة تعتبر التمييز العنصري بين سكانها أمراً يقره القانون، ويمثّل استهدافاً صريحاً للفلسطينيين الذين يعيشون على أرض وطنهم، وطن آبائهم وأجدادهم، ومحاولةً مفضوحة ولا أخلاقية للسطو على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، والاستيلاء بقوة السطو المسلّح على أرضه وممتلكاته وتراثه وتاريخه المنقوش على كل حجرٍ في الأرض الفلسطينية.”
وأعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن صمت العالم على ممارسات الاحتلال، كان الدافع الأكبر لليمينيين المتطرفين أن يذهبوا بعيداً في تمرير قوانينهم العنصرية المتطرفة، لكن كل هذه المحاولات لتمرير قوانين باطلة لن تُفلح في تغيير الواقع الفلسطيني الذي يجسد حقوق شعبنا في أرض وطنه، وسيظل الشعب الفلسطيني صاحب الوجه الحقيقي والشرعي، وكل هذا التطرف لن يثنيه عن الاستمرار في العيش على هذه الأرض، باعتباره مالكها الحقيقي والشرعي، وباعتبار أنه تاريخها وحاضرها ومستقبلها كذلك.
ودعا التيار شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، داخل الوطن وفي الشتات، إلى التكاتف، ومواجهة السياسات التي ينفذها الاحتلال بالوحدة الوطنية، وبناء استراتيجيةٍ كفاحيةٍ توافقية، تستجيب لمتطلبات الحد الأدنى من الاجماع الوطني، وتنهض في مواجهة الاحتلال ومخططاته، ودعوة الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى مناصرة شعبنا في الاحتلال وردعه بكل الطرق لوقف انتهاكاته التي تتنافى كلياً مع القانون الدولي، وتتجاوز كل القوانين والتشريعات والقرارات الدولية التي تنطلق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أرض وطنه وثرى أجداده.
