الضفة الغربية: عقب ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على اجتماع اللجنة المركزية بقوله “إن ما حصل في الأيام الأخيرة على الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية هو انعقاد اجتماع سُمي بالمجلس المركزي فاقد للشرعية، وصدر عنه قرارات ليس بمقدور السلطة الفلسطينية تنفيذها، وارتكاب المزيد من الأخطاء منها الاستمرار في تجاهل التوجهات الشعبية والارادة الوطنية، واستثناء المرأة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتصبح لجنة ذكورية 100%، وفشل تعيين امرأة فلسطينية في هيئة رئاسة المجلس الوطني بالرغم من عدم شرعية هذه التعينات التي اتخذت شكل انتخابات اللون الواحد الذي يمثل أقلية صغيرة في الشعب الفلسطيني”.
وتساءل دلياني”إن المجلسين الوطني والمركزي سبق وأن اتخذا قرارات بعضها متطابق وآخر متشابه في 2015 و2018، وأهمها وقف التنسيق الأمني ولم ينفذها أحد، فماذا الذي يجعل البعض يظن أنه سيتم تنفيذها الآن؟”.
وطالب دلياني الذين شاركوا في “مجلس مركزي المقاطعة”، تحت شعارات التصدي “لممارسات الهيمنة والتفرد”، و”تصويب المسارات السياسية” بأن يقدموا كشفاً للشعب الفلسطيني بإنجازاتهم في هذا الاجتماع، وبأن يبيّنوا لشعبنا أسباب بقائهم في الاجتماع بعد تيقنهم من أن ما وعدوا به الشعب لن يتحقق.
وأكد دلياني على أن الطريقة الوحيدة للخروج من مسلسل النكسات الوطنية والهزائم السياسية وتراجع شعبية القيادة، لن يكون إلا من خلال عقد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
