الضفة الغربية: أكد علي أبو سرحان الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن التيار ينظر إلى التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة الماليه بعين القلق بسبب المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات الرسمية.
وأوضح أبو سرحان في تصريح صحفي له، أن المؤشرات تؤكد حالة الفوضى والتسيب والفساد المفضوح، وأنه بات من الواضح أن الفساد يستشري في المؤسسات الرسمية بكل مسمياتها، محملاً النظام السياسي المسؤولية أمام الله والشعب نتيجة تغييب الدور الرقابي الشفاف والأصيل المنوط بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار أبو سرحان إلى أن هروب النظام من استحقاق الانتخابات التى تشكل حالة استشفاء من هذا التهتك في الجسم المؤسساتي، هو إذن باستمرار وديمومة الشللية الفاسدة التى تكرس الفساد المالي والإداري، بعيداً عن المسائلة القانونية الضابطة للسلوك والممارسة في الوظيفة العمومية.
وتابع “لقد خاطب الرئيس العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير عن استكمال بناء مؤسسات الدولةن لا أدري عن أي مؤسسات يتكلم في ظل غياب الانتخابات وتجديد شرعية السلطات السيادية، وهل من شكل الدول غياب المجلس التشريعي عن الخارطة السياسية الوطنية؟ و هل المراسيم الرئاسية بديلاً كافٍ عن التشريعات والقوانين والمسائلة المنوطة بصاحب الاختصاص”.
وألقى أبو سرحان، الضوء على التدخل في تشكيلات القضاء واستقلاله، والذي أدى الى الحد من الدور المنوط به، منوهاً إلى أنه من المحزن أن ينظر العالم إلينا بهذا الوجه، وإلى أنه ليس في صالح قضيتنا أن يضاف إلى مشهد الانقسام مشهد الفساد والمحسوبية والتغول على حقوق الإنسان.
ودعا إلى حوار وطني مسؤول نتفق فيه على مصلحة الوطن ونرجع من خلالها إلى الشرعية الانتخابية التي هي الأساس الضامن للوحدة الوطنية التى تسطيع حراسة وحمايه الوطن والمواطن من الاحتلال والأيادي الفاسدة.
